بدت ظاهرة الحرد على عدد من الوزراء في حكومة سمير الرفاعي عنوانا ينتهجونه في سلوكهم، حيث ما أن تجد وزيرا يحرد لسبب ما إلا وتجد آخرا يتبعه.
"الحرد" دليل على ضعف الحكومة وانسجامها وعدم قدرتها على إدارة الأزمات والتي بدأت تتسع رقعتها فبعد أن بدأت بقطاع التعليم وعمال المياومة والقضاء انتقلت إلى الإعلام الالكتروني بقانون جرائم أنظمة المعلومات، ومقاطعة الانتخابات النيابية وعلى رأسها حزب جبهة العمل لإسلامي وعدد من العشائر الأردنية نتيجة لسياسة الحكومة ، كما ظهرت أزمات جانبية أخرى لم تتوقعها الحكومة كأزمة المياه والكهرباء وصلت إلى حد الاعتصامات .
الأمر الذي بنى عليه سياسيون توقعاتهم بأن الحكومة لن تمكث طويلا وأن أيامها اصبحت معدودة وامر تغييرها ليس ببعيد، خاصة بعد أن أشيع بأن نائبي الرئيس رجائي المعشر ونايف القاضي أكثر الوزراء حردا.