طالبت نقابة المهندسين الزراعيين الحكومة بإعادة التفكير في التعامل مع طرق توفير مادة القمح والانتقال من عقلية التوسع في القدرة التخزينية للصوامع إلى عقلية التوسع في إنتاج هذا المحصول محليا بكميات تقلل حجم المستورد منه وبالتالي تخفيف حجم الدعم الحكومي المقدم لهذه المادة الأساسية في حياة المواطن الأردني .
وأقترح نقيب الزراعيين المهندس عبدالهادي الفلاحات في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء سمير الرفاعي تخصص من 10%-20% من مساحة الوحدات الزراعية المؤهلة في منطقة الأغوار لغايات إنتاج هذا المحصول الاستراتيجي.
كما دعا الى إعادة دراسة المشاريع الزراعية القائمة في منطقة الجنوب والمستخدمة لمياه الري في حوض الديسي والاتفاق معها على زراعة نسبة من المساحة بمحصول القمح.
وحث على استثمار الأراضي البينية في المدن والتي يزيد معدل هطولها المطري عن 300 ملم لغايات إنتاج القمح , وإلزام ملاكها بعدم تبويرها .
وطالب بالمحافظة على ما تبقى من الأراضي الزراعية من خلال تفعيل نظام استعمالات الأراضي والتأكيد على ضرورة تحويله إلى قانون .
ودعا الفلاحات الى التفكير الجدي في التوسع في إنتاج هذا المحصول خارج حدود الوطن لصالح الحكومة الأردنية واستثمار الميزات النسبية للدول العربية الشقيقة .
وطالب بدعم مزارعي المحاصيل الحقلية دعما حقيقيا تحفزهم على الاستمرارية في البذل والعطاء في هذا المجال.
وقال في الرسالة ان النهج الحكومي في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن هو "نهج وهاجس محمود , يحتاج إلى مزيد من الدعم الحقيقي لهؤلاء الذين يزرعون أرضنا بعرقهم بالرغم من بعض الخسارات هنا أو هناك حتى تعود أرضنا كما كانت لتفي بنسبة معينة من احتياجاتنا وتعظيم هذه النسبة" .