رجحت مصادر مطلعة ان تلجأ الحكومة الى إصدار ملحق موازنة خلال العام الحالي لتسديد بعض الالتزامات المالية التي ترتبت عليها على شكل نفقات طارئة وحتى لا يتم ترحيل هذه الالتزامات الى العام المقبل.
وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها في تصريح ل¯¯"العرب اليوم" ان الحكومة قد تلجأ الى هذا الخيار حتى تتمكن من تغطية بعض النفقات الطارئة التي استحقت مشيرا الى انه لم يتم بعد تحديد قيمة الملحق.
وكانت الحكومة قد اصدرت نهاية العام الماضي ملحق موازنة بقيمة 160 مليون دينار حتى لا يتم ترحيل التزامات مالية ترتبت عليها.
وحتى تتمكن الحكومة من إعادة المالية العامة الى المسار الصحيح اتخذت من بداية العام الحالي حزمة من القرارات لضبط الإنفاق كما فرضت ضرائب جديدة على عدد من السلع والخدمات لزيادة إيراداتها الضريبة و من المتوقع ان تصل الإيرادات السنوية من الضرائب الجديدة الى 240 مليون دينار سنويا.
ومن المتوقع ان يتم الإعلان عن دمج او إلغاء عدد من الهيئات المستقلة قبل نهاية العام الحالي بهدف ضبط انفاق هذه المؤسسات التي اصبح عدد منها يشكل عبئاً على خزينة الدولة.
وتجاوز عجز الموازنة العام الماضي 1.5 مليار دينار حيث تسعى الحكومة ان لا يزيد العجز للعام الحالي عن 1.1 مليار دينار.