أبو حمور: لا مطالبات متراكمة للمقاولين والحكومة تسدد المستحقات في مواعيدها

ولفت إلى أن خطأ عام 2009 بهذا الخصوص لن يتكرر على الإطلاق، مشيرا في الوقت نفسه إن نهاية عام 2009 شهدت تراكمات ومستحقات متراكمة لشركات المقاولة بما يتجاوز 300 مليون دينار مما أضطر الحكومة الحالية بإصدار ملحق موازنة نفقات بمبلغ 304 ملايين دينار لتسديد مستحقات ومطالبات متراكمة على حساب موازنة العام الماضي.

وأوضح الوزير أن الخزينة تقوم بضخ السيولة المحلية اللازمة وبصورة منتظمة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني والأنشطة التجارية، مشيرا في الوقت نفسه إن الكلفة الإجمالية التي تتحملها الخزينة سنويا لكافة الأجهزة العاملة في الدولة وبمختلف مواقعها لصرف الرواتب والاجور والعلاوات تقدر بحوالي 3 مليارات دينار سنويا وتشكل في مجملها حوالي 53% من الحجم الاجمالي لموازنة الدولة سنويا وبمعدل شهري يقدر بحوالي 250 مليون دينار لكافة العاملين في مختلف أجهزة الدولة بما في ذلك رواتب وتعويضات المتقاعدين من الجهازين بالإضافة إلى صرف الرواتب والأجور على حساب المخصصات الرأسمالية مع الأخذ بعين الاعتبار كلفة الزيادات الطبيعية السنوية وفقا لنظام الخدمة المدنية وحسب الأنظمة الخاصة المعمول بها لباقي أجهزة الدولة الأخرى هذا باستثناء مخصصات الدعم الشهري التي تصرف من صناديق المعونة الوطنية والصناديق الخيرية الأخرى لمساعدة الشرائح الفقيرة.

وأكّد ابو حموّر ان حركة الانفاق الرأسمالي التنموي تسير وفق المعايير والسياسات التي كانت سائدة خلال عام 2008 وهو الوضع الطبيعي لسياسات الانفاق بشقيه الرأسمالي والجاري وضمن المعدلات المتعارف عليها دوليا ومن قبل مؤسسات التمويل الدولية لافتا في الوقت نفسه ان سياسات الانفاق التي سادت خلال عام 2009 كانت سياسات غير مبررة وغير مقبولة بكافة المعايير والمقاييس المحلية والدولية اذ تمخضت هذه السياسات عن تسجيل عجز موازنة يزيد عن 1.5 مليار دينار في سابقة غير مسجلة في تاريخ المملكة كما أسفرت تلك السياسات عن تسجيل مديونية عامة مستحقة على الخزينة قاربت 9.7 مليار دينار، مما خلق أوضاعا مالية صعبة أقتضت القيام بسلسلة من المراجعات وتصويب الأوضاع لمسارها الطبيعي ولو بالحد الأدنى منها.

وأشار ان تنفيذ المشاريع التنموية تسير وفق مراحلها المحددة لها وبطرق اّمنه ابتداء باعطاء الأولوية للمشاريع المستمرة من سنوات سابقة إلى ان يتم استكمالها بالكامل دون اية اعاقات أو تأخير ثم العمل على تجهيزها وتشغيلها بصورة اعتيادية لخدمة المواطنين في كافة محافظات ومناطق المملكة كما ان المشاريع التي هي قيد التنفيذ والتي بوشر العمل بها من العام الماضي او الذي قبله تسير بصورة منتظمة وتصرف مستحقات انجازها أولا بأول إلى ان يتم الانتهاء الكامل من تنفيذها وتجهيزها وتشغيلها ووضعها تحت خدمة المواطنين.

ولفت أبو حموّر إلى ان المشاريع الجديدة يتم تنفيذها بعناية بعد اجراء الدراسات والجدوى الأقتصادية لها وبما يعود بالنفع والجدوى الاقتصادية والاجتماعية مؤكدا في الوقت نفسه إلى انه لن يتم انفاق أي دينار واحد الآ اذا كان في وضعه الصحيح مشيرا في الوقت نفسه إلى انّ العبرة ليست بالكم ولكن بالنوع وليس المهم كم تنفق ولكن كيف تنفق وأن نوعية الانفاق بكفاءة وبمردود اقتصادي واجتماعي يمثل احد المرتكزات الأساسية لوزارة المالية بما في ذلك الأستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة لتعطي مردودا مجزيا لافتا في الوقت نفسه ان حزمة اجراءات عديدة تم تنفيذها في هذا المجال منذ بداية العام الجاري بما في ذلك القضاء على كل مظهر من مظاهر الاسراف والأنفاق غير المبرر وان نتائج هذه السياسات اثمرت عن تخفيض عجز الموازنة إلى ادنى مستوياته لافتا ان العجز نصف السنوي لهذا العام لم يتجاوز 175 مليون دينار مقابل عجز تم تسجيله خلال الفترة المماثلة من عام 2009 تجاوز 530 مليون دينار وسجل عجز الموازنة خلآل هذه الفترة ذاتها انخفاضا بنسبة 67 في المئة بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي مشيرا في الوقت نفسه ان حصيلة الأيرادات المحلية ساهمت بتغطية 98 في المئة من مجمل الانفاق الجاري الحكومي معتبرا ذلك خطوة ايجابية نحو الاعتماد على القدرات المالية المحلية لتغطية كامل الانفاق الجاري الحكومي.