طالبت فعاليات شعبية وحزبية ونقابية وعمالية ونسوية في مدينة معان بضرورة الإسراع بحل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة ذات قاعدة جماهيرية عريضة والابتعاد خلال تشكيل الحكومة عن الشللية والمنافع الخاصة في سبيل إنقاذ الوطن من تداعيات الأوضاع الاقتصادية المتردية والقضايا السياسية المتعلقة بالمنطقة وتحسين الوضع الاجتماعي والمائي على امتداد رقعة الوطن.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة معان عبدالله محمد صلاح إن مديونية الحكومة في ازدياد والأوضاع الاقتصادية في تراجع فيما اثقل نهج الحكومة في الخصخصة وبيع المؤسسات الوطنية الرابحة كاهل الوطن.
وتساءل, أين سارت وتسير عوائد الخصخصة التي من المفروض أن تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والأوضاع المعيشية للمواطنين.
وقال رئيس اللجنة الشعبية في مدينة معان أيمن سقاالله الفناطسة أن الأزمة المائية التي يشهدها الوطن لم تكن ناجمة عن نقص في المياه وإنما تخبط واضح وعدم تخطيط ومزاجية بحت من الحكومة التي تطلق الوعود عبر وسائل الإعلام الرسمية دون إيجاد حل للمشكلة, موضحا أن ارتفاع الأسعار وعدم الرقابة المباشرة من قبل الحكومة على الأسواق التجارية فتح شهية الحيتان من كبار التجار لاستغلال المواطنين ورفع الأسعار وفق أمزجتهم الخاصة.
ولفتت الناشطة الاجتماعية لبنى أبوعوده أن الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها الوطن ومكابدة المواطنين للظروف الاقتصادية الصعبة تحتاج إلى وقفة جادة لمكافحة الفساد والمفسدين ومحاسبتهم, مؤكدة أن ثروات الوطن وخاماته الصناعية تباع بأزهد الأسعار لإرضاء بعض المتنفذين في سبيل إثرائهم على حساب مصلحة الوطن العليا ومواطنيه.
وقال الشيخ العشائري محمد بن احمد أبوطه إن تشكيلة الحكومة الحالية جاءت مخيبة لآمال أبناء الوطن وكان اختيار بعض الوزراء فيها من حديثي الخبرة والتجربة وحكمها العلاقات الشخصية والمنافع المتبادلة.
وأوضح أن بعض الوزراء وممن دخلوا في التعديل الوزاري لم يعمل في القطاع العام ولم تكن له أي تجربة سياسية يستفيد منها الوطن أو خدمية في المجتمع الأردني يمكن أن يشار إليها.
وقال المواطن سيف الخطيب بات الوطن يقسم إلى شقين أثرياء متخمين وفقراء معدمين, مشيرا إلى تلاشي الطبقة الوسطى في الوطن, والتي كانت صمام أمان, مما يستدعي تشكيل حكومة وطنية تشعر بهموم الوطن والمواطن, فضلا عن أن اختيار الوزراء من أبناء المتنفذين والذوات لن يحل مشكلة وإنما سيؤدي إلى تفاقمها.