باشرت وزارة العمل أمس التحقيق بقضية 76 عاملة منزل هاربات من مخدوميهن ويعملن في أحد مصانع الادوية بسحاب ضبطتهن الحملة التفتيشية في الوزارة ومديرية الامن العام وفقا لامين عام الوزارة بالوكالة حمادة ابونجمة.
وأوضح أبونجمة في تصريح لـ "الدستور" أن الوزارة فتحت تحقيقا في القضية للوقوف على حثيثيات ضبط العاملات الهاربات وتشغيلهن وحسبما أشار فانه سجل بضبط التحقيق أن العاملات من الجنسيتين الفلبينية والاندونيسية .
وقال أبونجمة أن التحقيق مازال يتنظر معلومات أخرى توضح كيفية دخول العاملات الى المملكة ومن هم الاشخاص المتورطون بادخالهن وعملية هروبهن من كفلائهن ومخدوميهن الاصليين .
وبين أن مؤشرات أولية تمخضت عن التحقيق تؤكد أن العاملات المضبوطات دخلن الى البلاد من خلال جهة نظمت عملية الهروب واللجوء للمصانع ، وحسبما أشار مالك المصنع في التحقيق فانه حصل عليهن من مصانع أخرى .
ولفت أبونجمة الى أن الوزارة بصدد تسفير العاملات عقب الانتهاء من عملية التحقيق ويضاف الى ذلك فرض غرامات وعقوبات على مالك المصنع حيث يغرم من 100 الى 150 دينارا من كل سنة عمل للعامل الواحد المخالف .
ووفقا لابونجمة فان الوزارة إدرجت حملة تفتيشية لضبط العاملات غير القانونيات وخصصت لجنة تفتيشية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لرصد مواقع العمل التي تتواجد بها العاملات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهن.