لا تزال شركات تزعم قيامها بالوساطة بين البنوك والأفراد لتوفير التمويل توقع في حبالها ضحايا دون ملاحقة .
ووفقا لتقرير الزميل عصام قضماني في صحيفة "الراي" فانه بالرغم من تحذيرات أطلقتها دائرة مراقبة الشركات وإعلانات تنصلت فيها البنوك من إرتباطها أو تفويضها لهذه الشركات , الا أنها ما تزال تنجح في إستقطاب طالبي القروض , مقابل عمولات لا ترد في أغلب الأحيان .
و«الرأي» تطرح قضية هذه الشركات كمنصات «إحتيال» بعد أن توالت الشكاوى من أعمال هذه الشركات المخالفة للقوانين والتي تمارس الوساطة بين البنوك والأفراد لغايات الحصول على التمويل لشراء عقار أو سيارة وغير ذلك, فهي عدا عن أنها غير قانونية , فهي لا تدعي قدرتها على توفير التمويل السهل فحسب بل تقدم نفسها كجهة تمويل .
اللافت في الشكاوى هو أن بعض البنوك بطريقة أو بأخرى تقبل معاملات هذه الشركات , والتي غالبا ما تكون مرفوضة إن قدمت من العملاء مباشرة , بينما يتم قبولها إن قدمت عبر هذه الشركات ما يفتح الباب أما سؤال عما إذا كان قبول هذه المعاملات يتم فرديا من جانب موظفين يتولون مهمة ضباط إرتباط لصالح هذه الشركات أو بعلم إدارات البنوك .
وكانت دائرة مراقبة الشركات حذرت من إعلانات مضللة تنشرها بعض الشركات عن تقديم قروض شخصية وعقارية.
و حولت بالفعل خلال الفترة الماضية تسع شركات ومؤسسات فردية الى النائب العام على خلفية قيامها بنشر إعلانات مضللة.
وقالت الدائرة في بيان في حينها أنها تتابع بشكل مستمر كل ما ينشر من إعلانات وهمية ، وأشارت الى ضبط شركات تستوفي مبالغ مالية تصل الى خمسمئة دينار مقابل خدمات بسيطة جدا ، و شكلت لجاناً متخصصة للتدقيق في سجلات هذه الشركات التي تزعم تقديم تسهيلات مالية لتمويل شراء السلع كالسيارات والعقارات وغيرها وحثت على التعامل مع البنوك مباشرة للحصول على التسهيلات والقروض.
وأعقب تحذير مراقبة الشركات بيان لجمعية البنوك أيد التحذير وشدد على أن البنوك لا تتعامل مع شركات وساطة لمنح القروض .
ولا يصنف مثل هذا العمل على أنه ليس قانونيا فحسب , إنما تكمن المشكلة في الإيهام الذي تمارسه بعض هذه الشركات ما يجعل الوقوع في حبالها عملية سهلة . ومن الشكاوى يتبين أن بعض البنوك سهلت لمثل هذه الشركات أو المكاتب عملها , فهي تقبل عشرات المعاملات منها كوسيط لجلب الزبائن , وهي أي البنوك تعرف مسبقا من أين جاءها العميل والطريقة التي وصل فيها اليها وتعرف عن العمولات التي يدفعها للوسيط بل إن بعض البنوك تدفع مثل هذه العمولات للوسطاء , رغم معرفتها بعدم قانونية أعمالهم , لكنها تتغاضى عن مثل هذه التجاوزات ما دامت توفر لها قناة يتسرب منها عملاء ومقترضون تحتاج اليهم .
وقد تجاوز عدد الشركات التي حولتها دائرة مراقبة الشركات إلى المدعي العام بسبب مخالفتها لغايات تسجيلها، والتي تدعي الوساطة بين البنوك والأفراد أو تمويلهم، 7 شركات وعلى الطريق هناك المزيد , وما كانت لمثل هذه الحملة أن تنطلق لولا تزايد الشكاوى وتبرم بعض البنوك غير المستفيدة أو تلك التي تزعجها هذه المكاتب , ما أدى الى تنبه البنك المركزي لهذه المخالفات فعاجلها بتعميم تحذيري , شمل البنوك كما شمل المكاتب.
الملاحظة الأهم في هذا الملف هي أن البنوك لم تفوض أي وسيط بينها وبين الزبائن لكنها تقبل معاملات من يأتي لها بزبائن ويقوم نيابة عنها بالعمل المطلوب منها وتغض الطرف مقابل تحقق أهداف منح قروض بضمانات تجتهد المكاتب بتوفيرها .