اكدت مصادر مطلعة ان محكمة امن الدولة قررت رفع إشارة الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود للمتهمين الأربعة في قضية شركة مصفاة البترول الأردنية في الحادي عشر من شهر تموز الماضي.
وقالت المصادر ل"العرب اليوم" انه وفور صدور القرار تم التعميم على الجهات المعنية كافة بأنه تم رفع الحجز عن اموال (رئيس مجلس إدارة المصفاة السابق عادل القضاة, ومديرها التنفيذي السابق أحمد الرفاعي والمستشار الاقتصادي السابق في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة ورجل الأعمال خالد شاهين) على خلفية شبهة فساد في إجراءات استقطاب الشريك الاستراتيجي لمشروع التوسعة الرابع في المصفاة.