تستمر المؤسسات الحقوقية في تلقي شكاوى تفيد بوجود انتهاكات ترتكب بحق كبار السن في دور الرعاية، بدءا من التهيئة المكانية للمسن مرورا بالاستغلال الاقتصادي والعنف النفسي الذي يتعرض له المسنون.
وفيما يشدد المركز الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة المحاسبة القانونية لمن يعتدي على المسن، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، فضلا عن تدريب العاملين في مجال رعايتهم، فإنه قد رصد في تقريره السنوي وفقا لزيارات ميدانية نفذها إلى دور الرعاية جملة انتهاكات بحقهم.
مدير مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان أمجد شموط يشير إلى تلقي مركزه ملاحظات حيال انتهاكات ترتكب بحق كبار السن.
ويلفت شموط إلى أن حقوق كبار السن مستمدة من مبادئ عامة نابعة من ضرورة عدم التميز على أساس السن؛ حيث جاء في الإعلان العالمي للشيخوخة لعام 1993 خمسة مبادئ أساسية لحماية فئة المسن وهي الاستقلالية المشاركة الرعاية تحقيق الذات والكرامة.
وبحسبه فإن الدستور الأردني يكفل لهم حقوقهم، بيد أن الواقع يدلل على تهميش واستضعاف لتلك الفئة حتى من أقرب الناس إليهم.
وينتقد شموط اكتفاء الجهات الرسمية فقط بإصدار تراخيص لدور الرعاية، فضلا عن تقصير الجهات الصحية في توفير الخدمات الطبية وتنفيذ البرامج الصحية.
وبحسب معاينته، يشرح شموط أن ثمة مراكز في محافظات المملكة لا يتوافر فيه أدنى متطلبات العيش الكريم فلا تشميس ولا مكتبات ولا مرافق صحية مناسبة ولا رعاية طبية، علاوة على أن مباني تلك المراكز الخاصة والتطوعية في معظمها غير مخصص لتلك الفئة.
ويشير شموط إلى انتهاكات اقتصادية وعنف نفسي ومعنوي يتعرض له المسنون؛ حيث يتقاطع مع الملاحظات التي رصدها المركز الوطني؛ بوجود بعض المسنات اللاتي يقبعن نزيلات في دور المسنين دون أن يقم أحد بزيارتهن أو السؤال عنهن، ما يسبب لهن العنف المعنوي والنفسي، فضلا عن تعرض بعض المسنين لاستغلال اقتصادي ومعنوي من قبل أقاربهم وابنائهم، ويتمثل في التنازل عن جميع الممتلكات التي يملكونها، بالإضافة إلى إمكانية التحايل على المسن في الحصول على قرار وصاية من المحكمة لجمع الإرث.
وبحسب التقرير لا تكفي المعونة المالية الشهرية لسد حاجة المسن من مأكل ومشرب، إضافة إلى معاناة النساء المسنات من المعاملة التمييزية التي تعزى إلى عدم تمكنهن من دخول مجالات العمل، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهن.
الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد اتخذت في العام 1978 قرارا بشأن تنظيم الجمعية العالمية للشيخوخة؛ بغية وضع خطة عمل دولية تستهدف تلبية احتياجات الشيخوخة ومتطلباتها، وبناء عليه عقدت الجمعية العالمية للشيخوخة اجتماعها الأول في فيينا عام 1982، واعتمدت خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة بوصفها أول وثيقة عالمية تعنى بالمسنين. السبيل