بلغ العجز المالي في الموازنة العامة خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2010 بحوالي 282.9 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 640.6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وبحسب الارقام الصادرة عن وزارة المالية فقد أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر تموز 2010 ارتفاعاً عن مستواه في نهاية عام 2009 بمقدار 679.9 مليون دينار أو ما نسبته 7 بالمئة ليصل إلى حوالي 10339.9 مليون دينار أو ما نسبته 53.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2010 مقابل 9660 مليون دينار أو ما نسبته 54.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 بانخفاض مقداره 0.9 نقطة مئوية.
وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2010 ما مقداره 2783.4 مليون دينار مقابل 2628.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2009 أي بارتفاع مقداره 154.6 مليون دينار أو ما نسبته 5.9 بالمئة, وقد بلغت المساعدات الخارجية خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2010 ما مقداره 207.8 مليون دينار.
أما الإيرادات المحلية فقد بلغت خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2010 ما مقداره 2575.6 مليون دينار مقابل 2526.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام ,2009 أي بارتفاع مقداره 49.5 مليون دينار أو ما نسبته 2 بالمئة, وقد جاء الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 12.6 مليون دينار وارتفاع حصيلة الإيرادات الأخرى بمقدار 37.7 مليون دينار.
ويعزى الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بحوالي 156 مليون دينار أو ما نسبته 16.5 بالمئة, وارتفاع حصيلة الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 8.1 مليون دينار أو ما نسبته 19.4 بالمئة, وانخفاض حصيلة كل من الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية, والضرائب على الدخل والأرباح بما مجموعه 122.7 مليون دينار. علما بأن حصيلة الضرائب الإضافية الأخرى انخفضت بحوالي 28.8 مليون دينار أو ما نسبته 100 بالمئة وذلك في ضوء إلغاء قانون الضريبة الإضافية نتيجة تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد.
وجاء الارتفاع في حصيلة الإيرادات الأخرى محصلة لارتفاع إيرادات كل من: حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 45.1 مليون دينار, وحصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 7.9 مليون دينار وانخفاض حصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 15.3 مليون دينار.
وبلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2010 حوالي 3066.3 مليون دينار مقابل 3269.4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2009 مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره 203.1 مليون دينار أو ما نسبته 6.2 بالمئة, وقد جاء هذا الانخفاض في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 109.3 مليون دينار أو ما نسبته 4.3 بالمئة, وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 312.4 مليون دينار أو ما نسبته 42.9 بالمئة.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر تموز 2010 ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 63 مليون دينار ليصل إلى 3931.9 مليون دينار أو ما نسبته 20.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2010 مقابل بلوغه حوالي 3869 مليون دينار أو ما نسبته 21.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام .2009
أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر تموز 2010 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 17.7 مليون دينار منها 13.6 مليون دينار أقساط و4.1 مليون دينار فوائد.
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر تموز 2010 ليصل إلى حوالي 6408 ملايين دينار أو ما نسبته 33 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام ,2010 مقابل ما مقداره 5791 مليون دينار في نهاية عام 2009 أو ما نسبته 32.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام ,2009 أي بارتفاع بلغ 617 مليون دينار. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع صافي الدين العام الداخلي/ موازنة عامة بحوالي 460.1 مليون دينار, وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي/ مؤسسات عامة مستقلة بحوالي 156.9 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي/ موازنة عامة كمحصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر تموز 2010 مقارنة بنهاية عام 2009 بحوالي 360.1 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 100 مليون دينار .