دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الى اجراء دراسة علمية من قبل جهة محايدة لمعرفة الكلف الحقيقية لاسعار البن من بلد المنشأ الى حين وصولها الى المستهلك، مؤكدة ان الحديث عن اية ارتفاعات على اسعار البن لم يعد مقبولا عقب الارتفاعات الاخيرة.
و طالبت الجمعية في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، الحكومة بتخفيض الرسوم والجمارك على مادة البن الذي اصبح مادة اساسية لدى الغالبية العظمى من المستهلكين،مشيرة الى ان قرار فرض الرسوم والضرائب الاخير على اسعار البن فتح الباب على مصراعية للتلاعب باسعارها من قبل بعض كبار التجار والمستوردين الذين يشكلون ما يشبه احتكار القلة.
واكدت حماية المستهلك، مجددا ضرورة قيام الشركة الوطنية للامن الغذائي باستيراد كميات كافية من البن وطرحها في الاسواق من خلال اسواق المؤسستين المدنية والعسكرية لايجاد حالة من التوازن السعري وعدم فتح المجال للمحتكرين لتحقيق المزيد من الارباح الفاحشة على حساب قوت المواطن.
(بترا)