وافق مجلس الوزراء امس برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي على تشكيل مجلس ادارة مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها (موارد) برئاسة رئيس هيئة الاركان المشتركة وعضوية مدير عام مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها ورئيس هيئة التخطيط الاستراتيجي/ القيادة العامة للقوات المسلحة.
كما تضم اللجنة في عضويتها وزير العدل السابق ايمن عودة والمدير العام السابق للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عمر الرزاز وامين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة ومؤيد الدباس.
كما وافق المجلس على نظام صندوق الائتمان العسكري لسنة 2010 واحال عددا من الانظمة وتعديلاتها الى ديوان التشريع والرأي.
وحث رئيس الوزراء سمير الرفاعي الوزارات والمؤسسات الحكومية العمل على التطبيق الامثل للاجراءات الخاصة ببيئة الاعمال واعادة هيكلة القطاع العام ومؤسساته بما يسهل هذه الاجراءات.
ودعا خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت امس وناقش خلالها تقرير التنافسية الدولي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الى تشكيل فريق عمل وطني يضع ضمن أولوياته العمل على مراجعة أسباب انخفاض ترتيب الأردن في تقرير التنافسية العالمي ووضع مؤشرات واضحة تتناغم مع مخرجات التقرير.
وكلف رئيس الوزراء الوزارات المعنية باعتماد مؤشرات تقرير التنافسية كمعيار اداء اساسية لا بد من مراقبتها والتاكد من تطبيقها.
وقال رئيس الوزراء انه يؤشر الى تراجع المملكة بمقدار 15 نقطة ما يستدعي تقديم اولويات المستثمر لما في ذلك من ايجابيات على الاقتصاد الوطني مؤكدا ضرورة اجراء متابعة حثيثة لاحتياجات المستثمرين والعمل على تلبية جميع المتطلبات الاساسية في سبيل تطبيق المشروعات على ارض الواقع.
واضاف رغم ان العالم ومن ضمنه الاردن يمر باوضاع اقتصادية صعبة الا انه من الضروري الاستمرار في تسهيل الاجراءات والعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة.
وبهذا الخصوص اكد رئيس الوزراء ضرورة متابعة احتياجات المستثمرين المحليين والاجانب, مشددا على ضرورة تزويده بتقرير دوري بالإجراءات والتطورات حول الموضوع.
وقال ان احتياجات المستثمر المحلي والاجنبي لها نفس الاولوية ولا بد من وضع اطر ودلائل واضحة وفعالة في هذا المجال.