بدأت المانجا الإسرائيلية بالعودة إلى الظهور في الأسواق المحلية إثر استيراد كمية كبيرة منها خلال شهر آب المنصرم.
وأظهرت الكشوفات الإحصائية الرسمية أن الكمية المستوردة بلغت (129) طنا مقارنة بتراجع المستوردات الزراعية من الكيان الصهيوني تراجعا ذريعا في الأشهر القليلة الماضية.
ويجيء تضاعف استيراد الأردن من المانجا الإسرائيلية في وقت ما تزال فيه وزارة الزراعة تلزم المستوردين بقرارها الصادر قبل عامين، والقاضي بضرورة تمييز المنتجات الزراعية الإسرائيلية من خلال وضع ليبل عليها يشير إلى مصدرها لغايات تخيير المستهلك بين شرائها أو العزوف عنها.
ولوحظ أن عددا من تجار التجزئة لجئوا إلى التحايل لإخفاء مصدر المانجا الإسرائيلية التي يباع الكيلوغرام الواحد منها بدينار ونصف.
ويقوم التجار المشار إليهم، وفقا لمصادر مطلعة، بإفراغ شحنات المانجا من العبوات الكرتونية، وإزالة الملصق “الليبل” عن الثمرة تمهيدا لبيعها للمواطنين بشكل يخالف تعليمات وزارة الزراعة والجهات الرقابية.
في المقابل، أكدت مصادر في وزارة الزراعة لـ”السبيل” أن الجهات المختصة بالوزارة تواظب على تشديد الرقابة على محلات الخضار، وإلزامها بوضع بيان منشأ البضاعة والمعلومات الخاصة بها، ومن ضمنها أن يكون على كل ثمرة إسرائيلية “ليبل” يبين المنشأ، مع تصغير العبوات، حتى لا يلجأ بعض ضعاف النفوس إلى إخفاء معالم العبوة، لتتوفر للمستهلك حرية الاختيار، إما بالشراء أو المقاطعة إذا كان المنتج إسرائيليا.
وأضافت أن “هذه الإجراءات أعطت نتائج إيجابية” على أرض الواقع بتراجع المستوردات من “إسرائيل”، عندما أعدنا قرار استهلاك هذه المنتجات إلى المستهلك الأردني نفسه ليتخذ قرار استهلاكها من عدمه.
وكانت الأشهر الأخيرة شهدت انخفاضاً كبيراً في استيراد المنتجات الزراعية الإسرائيلية.
وأظهرت كشوفات إحصائية أن المملكة استوردت في شهر نيسان طنين من الفجل، و43 طنا من الأفوكادوا من “إسرائيل”، بينما بلغت قيمة المستوردات من الكيان الصهيوني صفر خلال شهر أيار.
وبينت الكشوفات الإحصائية الرسمية حدوث تراجع كبير في استيراد المنتجات الزراعية من “إسرائيل” في شهري حزيران الماضي وتموز الماضيين، اقتصر فيها الاستيراد على مادة الجزر، وبكمية تقدر بـ25 طنا.
في المقابل، رأت مصادر في وزارة الزراعة أن استيراد الخضار والفواكه من “إسرائيل” شهد انخفاضا ملموسا بصورة واضحة خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي بعد الإجراءات التي اتخذتها الوزارة قبل نهاية العام الماضي المتعلقة بطلبات وشروط استيراد الخضار والفواكه من “إسرائيل”.
وأعادت المصادر التأكيد على أن الوزارة ترفض بصورة قطعية السماح بإدخال أي منتج مزروع في المستوطنات الإسرائيلية، وتقوم بتتبع المنتج الزراعي الإسرائيلي المستورد من حقل الإنتاج لغاية وصوله إلى مخازن المستوردين، مؤكدة أن وفودا فنية من الوزارة تقوم بصورة دورية بزيارة “إسرائيل” للاطلاع على المناطق والأراضي التي تزرع فيها الخضار والفواكه التي يتم تصديرها إلى الأردن.
لكن نشطاء في لجان مقاومة التطبيع بينوا أن المقاطعة الشعبية وجهود لجان مقاومة التطبيع أسهمت في حدوث انخفاض شديد في عمليات استيراد المنتجات الإسرائيلية، وخصوصا من ناحية تركيزها على كون شراء هذه السلع يعود بالدعم على حكومة العدو وآلته العسكرية التي توجه إلى أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وتعزز أطماع العدو الصهيوني ومشاريعه التوسعية، معتبرة أن من يشتري البضائع والمنتوجات المستوردة من العدو الصهيوني يدعم الاقتصاد الإسرائيلي وجيشه.
وتوجت جهود مقاومة التطبيع باعتصام احتجاجي أحرقت فيه نماذج كراتين لمستوردات زراعية إسرائيلية في ذكرى اغتصاب فلسطين منتصف أيار الماضي، أمام مدخل سوق الخضار المركزي. يشار إلى أن بيانات وزارة الزراعة كانت أشارت إلى حدوث انخفاض ملحوظ في حجم الصادرات الإسرائيلية إلى الأردن عما كانت عليه خلال السنوات الماضية، إذ بلغ حجم واردات الخضار والفواكه من “إسرائيل” 11 ألف طن عام 2007، و4300 طن العام 2008، و2768 طنا عام 2009.
واستورد الأردن نحو1775 طنا من الخضار، و993 طنا من الفواكه الإسرائيلية، إلى جانب كميات متفاوتة من نحو 60 صنفا من المنتجات الزراعية خلال العام الماضي.
وبينت الكشوفات استيراد 171 طناً من البطاطا، و1537 طناً من الجزر، و67 طناً من الفلفل الحلو، و49 طناً من الافوكادو، و25.6 طنا من الشمام، و367 طناً من الكاكا، و551 طناً من المانجا، وذلك خلال العام الماضي، بالإضافة إلى استيراد كميات من الهليون والبصل الناشف والبطاطا الحلوة والخس والفجل والزعتر والذرة والأرضي الشوكي والريحان والبطاطا التصنيعية وبطاطا التقاوي والعنب والكيوي والصبر والموز.
وبلغ حجم واردات الخضار والفواكه منه 11 ألف طن عام 2007، و4300 طن عام 2008.
*السبيل