علق بعض السياسيين على الاجتماع الذي دار بين بين رئيس الوزراء والاخوان بقولهم ان ما يقوم به الاسلاميين من مناورات اقرب الى ما يسمى الى "عملية ابتزاز حكومي" وذلك لانهم أعربوا مرارا وتكررا عن نيتهم عدم المشاركة في الانتخابات ويجب عليهم أن يكونوا اوضح مما هم عليه الآن، وكل الخوف أن ترضخ الحكومة لمطالبهم غير المبررة في احيان كثيرة.
أكد حزب جبهة العمل الإسلامي أن المدخل إلى الإصلاح حوار وطني يفضي إلى قانون انتخاب عصري ديمقراطيي. جاء ذلك في بيان صادر مساء السبت عن جبهة العمل الاسلامي نشر على موقع الحزب على شبكة الانترنت شرح فيه أن وفد الحركة الإسلامية أوضح للحكومة التحديات التي تواجه الوطن، خلال اللقاء الذي عقد بين وفد من الحركة الإسلامية والحكومة اليوم.
وبين الوفد ضرورة مواصلة الحوار. وقد سلم الوفد مذكرة وافية لرئيس الوزراء سمير الرفاعي.
البيان جاء عقب اجتماع طارئ عقده مكتبي تنفيذي جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي لمناقشة مخرجات الاجتماع الذي ضم وفد الحركة الإسلامية برئيس الوزراء الرفاعي.
البيان أكد ان اللقاء تميز بالصراحة والوضوح والمسؤولية الوطنية، وانصب على موقف الحركة الإسلامية من المقاطعة، وقد أكدت الحكومة على دور الحركة الإسلامية ومصداقيتها وتمنت عليها إعادة النظر في موقفها . كما أكدت على أهمية الإصلاح ومواصلة الحوار.
من جهته فضل الأمين العام للحزب حمزة منصور عدم التعليق على مجريات اللقاء وما ترشح عنه لحين انعقاد الاجتماع المرتقب للمكتبين.
وكانت الحركة عقدت لقاءا اليوم هدف اللقاء إلى إطلاع وفد الحركة الإسلامية على إجراءات الحكومة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، إضافة إلى محاولة ثني الحركة الإسلامية عن قرار مقاطعة الانتخابات.
وبدأ الاجتماع في تمام الساعة الحداية عشرة.
وحول الاستعداد الحكومي لتلبية مطالب الحركة الإسلامية والنتائج المتوقعة من الحوار، كان الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور قال لـ"السبيل" : "إن الجلسة الأولى من الحوار ستبين النتائج التي يمكن أن يتمخض عنها"، لافتا إلى أن نتائج الجلسة "ستظهر مدى الجدية من إجراء الحوار".
ووفقا لتصريحات حكومية سابقة، فإن رئيس الوزراء سمير الرفاعي سيركز خلال لقائه الإسلاميين اليوم على دعوتهم للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، وسيعرض لهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومحايدة.
وتشترط الحركة الإسلامية للعودة عن قرار المقاطعة تغيير قانون الانتخابات، وإشراف قضائي مباشر على عليها، إضافة إلى مطالب تحقيق النزاهة والشفافية في الانتخابات.
وقال منصور إن: "المصلحة الوطنية العليا تقتضي التجاوب لمطالب الشعب الأردني، وتلبية طموحاته".
وحسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا) فإن اللقاء يهدف الى الحوار والتواصل مع جميع المؤسسات الحزبية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني في مختلف الامور والقضايا التي تخص الوطن والمواطن وخصوصا الانتخابات النيابية المقبلة لحشد مشاركة واسعة من المواطنين. وسيشارك في اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي ووزير التنمية السياسية موسى المعايطة. ويمثل الاسلاميين لجنة مشتركة تتألف من الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، وعضو المكتب التنفيذي للحزب زكي بني ارشيد، وعضوي مكتب تنفيذي جماعة الإخوان المسلمين ارحيل الغرايبة، وجميل ابو بكر.
وكانت قيادات من الحركة الإسلامية أكدت غير مرة أن "مقاطعة الانتخابات منوطة بمبادرات الحكومة لتلبية مطالب الشعب الأردني"، لافتين إلى أن "المقاطعة ليست عدمية، بل تهدف لإحداث تغيير جوهري في قانون الانتخاب تجري انتخابات على أساسه حرة ونزيهة"، مؤكدين أن "المقاطعة تنتهي بانتفاء أسبابها".