كشف نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملات في المنازل خالد الحسينات أن لا نية لدى النقابة لرفع رسوم استقدام الخادمات حاليا .
وأضاف إلى «الرأي» انه تم العدول عن قرار الرفع الذي كان مفترضا تطبيقه الشهر المقبل بسبب تجاوب وزارة العمل بدراسة وتعديل بعض بنود نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام العاملات في المنازل.
ورغم تأكيد النقابة عدم رفع رسوم استقدام الخادمات حاليا يرى مواطنون أن الأسعار الحالية مرتفعة ومبالغ فيها.
وأشار الحسينات إلى أن وزارة العمل جادة في إيجاد أسواق بديلة للعاملات في المنازل بدلا من احتكارها على الأسواق الثلاثة السيريلانكية والاندونيسية والفلبينية.
وكشف ان هناك توجها للاستقدام من اثيوبيا التي في حال الموافقة عليها لن تتعدى كلفة الاستقدام (1500) دينار فقط.
وبين ان النظام الذي أقرته الوزارة مطلع تشرين أول الماضي كان من المفترض أن يبدأ تنفيذه في الأول من تشرين ثاني القادم غير ان الوزارة أعلنت في وقت سابق تأجيلها لتطبيق بنود النظام لحين دراسته وتعديله.