علمت "الرأي " من مصادر مطلعة أن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تعد دراسة لتعديل أسعار التعرفة الكهربائية مع تزايد الإعتماد على الوقود الثقيل المكلف في توليد الطاقة الكهربائية في ظل إستمرار محدودية إمدادات الغاز الذي يعتمد عليه في توليد 80% من إجمالي الطاقة المولدة في المملكة .
وقالت ذات المصادر أن من بين الخيارات المطروحة , إجراء تعديل على التعرفة يعكس الكلفة أو تفعيل بند فرق أسعار الوقود الثقيل وربطه بمتغير التسعيرة الشهرية للمحروقات.
وأضافت المصادر ان الهيئة وبعد الانتهاء من الدراسة سترفع توصياتها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
وقالت المصادر إن كميات الغاز الطبيعي المستورد من مصر لا زالت دون الكميات المتفق عليها وفق بنود الاتفاقية الموقعة بين شركتي الكهرباء الوطنية وفجر المصرية والبالغة 150 مليون قدم مكعب في اليوم , وذلك منذ مطلع العام الحالي وحتى الأن مما أدى لتعويض توليد الكهرباء بواسطة السولار وزيت الوقود .
وبحسب معلومات رسمية سابقة قدرت نسبة كميات الغاز الطبيعي المستوردة من مصر منذ مطلع العام الحالي بحوالي 65% من اجمالي الكميات المتفق عليها بين حكومتي البلدين , الأمر الذي أدى لترتيب كلف اضافية على عمليات توليد الكهرباء نتيجة رفع الاعتماد على مصادر الوقود والديزل في توليد الكهرباء.