30% من المواطنين يستدينون أو يبيعون بعض الممتلكات لشراء الأدوية

وقالت المؤشرات الاولية لدراسة مدى توفر الادوية للمستهلكين في الاردن ان قرابة 30% من الاردنيين يستدينون مبالغ مالية, او يبيعون بعض الممتلكات الشخصية, لشراء الادوية التي يحتاجونها.

واشارت الدراسة, التي اعلن عنها على هامش اطلاق الاطار الوطني للادارة الرشيدة للادوية امس بالتعاون مع وزارة الصحة, ان ما يربو عن 60% من المواطنين لا يجدون احيانا الدواء الذي يرغبون به, رغم توفر ادوية بديلة لها نفس فاعلية الدواء الاصلي.

وتصرف الصيدليات 20% من الادوية - وفق الدراسة - دون وصفة طبية للمواطنين.

وكشفت الدراسة ان زهاء 60% من المرضى الذين يراجعون المستشفيات الحكومية والخاصة يحصلون على مضادات حيوية ليست دائما ضرورية لحالاتهم الصحية.

وتبالغ مستشفيات القطاع الخاص - استنادا للدراسة - في اسعار الادوية, التي تصل في بعض الاحيان الى اضعاف السعر الحقيقي.

وشملت عينة الدراسة, التي تهدف الى قياس مدى توفر الادوية الاساسية, والاستخدام الرشيد للادوية, اضافة الى معرفة الوسائل التي تتبعها الاسر للحصول على العلاجات, 6 مناطق في المملكة, هي: عمان الاولى والثانية, اربد, الزرقاء, البلقاء, ومعان.

وقال القائمون على الدراسة ان بعض المستهلكين يصرون في الحصول على الادوية الاصلية رغم وجود بدائل جنيسة لها او منتجة من شركات اخرى, ما ساهم برفع بعض مؤشرات الدراسة.

 

كشفت مؤشرات اولية لدراسة حول مدى توفر الادوية للمستهلكين في الاردن بان حوالي 30% من الاردنيين يقومون باستلاف مبالغ مالية او بيع بعض الممتلكات الشخصية لشراء ادوية يحتاجونها.

واشارت الدراسة ان ما يزيد على 60% من المواطنين احيانا لا يجدون الدواء الذي يرغبون به رغم توفر ادوية بديلة لها نفس فاعلية الدواء الاصلي.

كما اشارت الدراسة ان حوالي 20% من الادوية التي تصرف من قبل الصيدليات في القطاع الخاص تصرف دون وصفة طبية, وان حوالي 60% من المرضى الذين يراجعون المستشفيات الحكومية والخاصة يحصلون على مضادات حيوية ليست دائما ضرورية لحالاتهم الصحية مبينة ان هناك مبالغة احيانا في اسعار الادوية خاصة في مستشفيات القطاع الخاص اضعاف السعر الحقيقي.

وكانت عينة الدراسة الهادفة الى قياس مدى توفر الادوية الاساسية والاستخدام الرشيد للادوية اضافة الى معرفة الوسائل التي تتبعها الاسر للحصول على الادوية قد شملت 6 مناطق في المملكة وهي عمان الاولى والثانية واربد والزرقاء والبلقاء ومعان قامت بعملية مسحية لحوالي 36 مستشفى ومركزا صحيا عاما و17 مستشفى خاصا و6 مستودعات ادوية و72 صيدلية و1015 اسرة.

وبين القائمون على الدراسة بان بعض المستهلكين يصرون على الحصول على بعض الادوية رغم وجود البدائل احيانا من الادوية الجنيسة او المنتجة من شركات اخرى الامر الذي ساهم برفع بعض مؤشرات الدراسة.

الدراسة عرضت مؤشراتها ونتائجها غير الرسمية على هامش اطلاق الاطار الوطني للادارة الرشيدة للادوية ونفذتها منظمة الصحة العالمية بدعم من مركز هارفرد بالتعاون مع وزارة الصحة وبادارة مجلس الشفافية الدوائية في المجلس الصحي العالي ودائرة الاحصاءات العامة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والخدمات الطبية الملكية والجامعات والقطاع الخاص والتي ضمت 50 نوعا من الادوية.

من جانبه قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء د.محمد الروابدة بان الانفاق على الصحة يشكل 10% من معدل الانفاق الاجمالي مبينا ان ثلث المبلغ ينفق على الصحة وهو يقدر بحوالي 325 مليون دينار.

واضاف ان الانفاق على الادوية يرتفع سنويا بنسبة تقارب 17% مشيراً ان الادارة الرشيدة للادوية تستطيع توفير الكثير من المبالغ التي تنفق على الدواء وقال ان التوقعات تشير الى امكانية خفض الفاتورة الدوائية بنسبة تزيد على 20% والتي تذهب بسبب الادارة غير السليمة للادوية الفساد.

واوضح بان العالم ينفق حوالي 4.4 ترليون دولار على الرعاية الصحية في العالم منها 600 مليار دولار على الادوية.

من جانبه طالب ممثل منظمة الصحة العالمية في الاردن د. هاشم الزين وزارة الصحة وجميع الشركاء في القطاع الطبي دعم مبادرة الاطار الوطني للادارة الرشيدة للادوية وتطبيقها بما في ذلك نشر مدونة السلوك الوظيفي والتعميم الاجتماعي للقيم الاخلاقية في اداء الوظيفة العامة خاصة القطاع الدوائي لما يحمل من تكلفة عالية ومجال للهدر والاستغلال.

وثمن دعم وزارة الصحة ومشاركتها والاطراف الاخرى المشاركة في مشروعي الادارة الرشيدة للادوية والشفافية الدولية مبينا ان الاردن الدولة الوحيدة في المنطقة والثالثة في العالم التي تبنت المشروعين معا لتعميق المثل العليا للشفافية والمحاسبية حيث بدأت في وضع الاسس والبنى التحتية للتطبيق والاستدامة.

واضاف د.الروابدة في برنامج الادارة الرشيدة كان الاردن سباقا بعمل التقييم لعدد من وظائف القطاع الدوائي العام وتحضير الاطار العام للادارة الرشيدة للادوية بالتعاون مع اطراف القطاع.

من جانبه قال مندوب وزير الصحة المستشار عادل البلبيسي ان الادارة الرشيدة والشفافية عاملان اساسيان للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة مضيفا اننا احوج ما نكون الى اتباع اسس ومعايير واليات الادارة الشفافة والتشاركية المجتمعية الفاعلة المتوافقة في الاراء المتجاوبة للمساءلة والشفافية بفاعلية وكفاءة تحقق مبدأ سيادة القانون.

واضاف ان الاردن طور على مدى السنوات الماضية بيئة تشريعية في مؤسسات الدولة كافة, باعتبارها الطريق الى التنمية الشاملة والاطار الصحيح للترجمة الفعلية لتحقيق العدالة والنزاهة والش¯فافية وتكافؤ الفرص في العمل.

وقال تميز الاردن بالمشاركة في مبادرتين مهمتين تتعلقان بالشفافية هما برنامج منظمة الصحة العالمية الادارة الرشيدة للادوية, ومشروع التحالف نحو الشفافية في الدواء

واضاف أسهمت هاتان المبادرتان بإيجاد فرص للتفاعل مع التجارب العالمية وإيجاد منبر للتفاعل المحلي مع صانعي القرار ومتلقي الخدمة الصحية للنهوض بالقطاع الصحي والوصول الى العالمية في الادارة والتطبيق والشفافية وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة

واكد البلبيسي عزم الوزارة على المضي قدما في تنفيذ المشاريع الصحية الحيوية وتركز في استراتيجيتها الصحية على الادارة الرشيدة للادوية وتوفيرها لتحقيق الرفاه والحياة الفضلى للمواطنين.

بدوره قال امين عام المجلس الصحي العالي د.طاهر ابو السمن بان مشروع الشفافية الدوائية والذي يشرف عليه المجلس ومنذ انطلاقته رسميا العام الماضي حرص على تنفيذ عدد من البحوث والدراسات المرجعية مبينا ان دراسة توافر الادوية في الاردن واحدة من تلك الدراسات التي تهدف الى رصد وضع القطاع الصيدلاني في الاردن من خلال تقييم درجة وصول وحصول المواطن على الادوية الاساسية على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية.

وقال ابو السمن ان اهمية الدراسة تكمن في قدرتها على توفير قاعدة بيانات ومعلومات من شأنها ان تستخدم كمرجعية في اتخاذ القرارات ورسم السياسات وبين ان الدراسة ركزت على نسبة توفر الادوية الاساسية والقدرة على تحمل تكلفة الدواء والاستخدام الرشيد للادوية من خلال رصد انماط الوصف والصرف اضافة الى معرفة الوسائل التي تتبعها الاسر الاردنية للحصول على الادوية وبشكل خاص ادوية الامراض المزمنة والحادة وتكلفتها من وجهة نظر المواطن وجودتها .