أكد الناطق الإعلامي في وزارة العمل جهاد جاد الله ل¯"العرب اليوم" ان المهلة الممنوحة من وزارة العمل لشركة "اكسبرس" لتصويب أوضاعها بمنح العاملين أجورهم انتهت يوم الخميس الماضي.
وذكر ان الوزارة تسلمت في 20 أيلول الجاري شكوى من العاملين في الشركة حول تأخر منح أجور 76 من العاملين فيها المستحقة عن شهر آب الماضي, وتم تحرير إشعار إنذار لمدة ثلاث أيام وفي حال لم تصوب الشركة أوضاعها خلال تلك المهلة يتم تحرير مخالفة بحقها, مبينا أن المهلة تنتهي مساء الخميس, وان المفتشين سيتوجهون إلى الشركة للتحقق مما إذا كانت الشركة مستمرة في مخالفتها للقانون أم لا.
وتخالف الشركة المادة 46 من قانون العمل وفق جاد الله, وتنص الفقرة "أ" من المادة 46 من قانون العمل وتعديلاته ساري المفعول على أنه "يتوجب على صاحب العمل دفع الأجر خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز له حسم اي جزء منه إلا في الحالات التي يجيزها القانون".
من جهة اخرى أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة الخميس الماضي ان الحكومة تأمل تحرك شركة "اكسبرس" بشكل سريع للحفاظ على وجودها في سوق الاتصالات الأردنية وعدم لجوء مالكي الشركة الى الخيار الأصعب وهو تصفية الشركة, مبديا استعداد الحكومة على التعاون معها في المواضيع المتاحة لها.
وأوضح ان الحكومة متفهمة وضع الشركة فيما يتعلق بالالتزامات المالية المترتبة عليها, ولكن على الشركة ضمان حقوق الموظفين لديها.
وبين جمعة ان الهيئة لم تطالب الشركة حتى الآن بما عليها من مطالبات مالية لصالح الهيئة, مراعية الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الشركة, لافتا الى ان حل مشكلة الشركة امتد وقتا طويلا وتزامن حاليا مع زيادة نسبة انتشار استخدام الهاتف النقال في المملكة ليتجاوز 100 بالمئة, الأمر الذي يجعل من المستثمرين او الشركاء الجدد الراغبين في دخول أسواق جديدة يراجعون أنفسهم لدراسة الجدوى الاستثمارية من دخول سوق مشبعة.
إلى ذلك توقعت مصادر مطلعة ان تقوم الشركة بصرف رواتب الموظفين غدا الأحد او يوم الاثنين على ابعد تقدير, موضحين ان الصرف سيكون لراتب شهر آب فقط, فيما لم يحدد بعد مصير راتب شهر ايلول.