اكدت وزارة المياه والري توصيات اللجنة الحكومية المشكلة لدراسة عقود شركات الجنوب الزراعية التي تنتهي العام المقبل, التي خلصت الى ضرورة عدم تجديد التعاقد مع تلك الشركات.
وزارة المياه عللت كتابها لرئاسة الوزراء بجملة من المخالفات التي وقعت فيها الشركات من حيث استغلال المياه وعدم زراعة محاصيل القمح والشعير, وتأجير اراض لمزارعين اخرين بشكل مخالف لنصوص العقد الموقع مع الحكومة.
وحمل كتاب المياه اشارة الى التزام الحكومة الاردنية امام الجهات المانحة لمشروع جر مياه الديسي, بعدم تجديد التعاقد مع تلك الشركات.
وكانت لجنة حكومية المالية والزراعة والمياه انهت تقريرها ورفعته لمجلس الوزراء لتتم مناقشته من قبل اللجنة الاقتصادية في المجلس.
اللجنة عمدت الى اقامة جولات موسعة على شركات الجنوب الزراعية في منطقة المدورة /الديسي للاطلاع على الواقع الزراعي, وتأثير التجديد على مشروع جر مياه الديسي الى عمان, الذي تقوم على تنفيذه شركة جاما التركية.
واجتمع ممثلو اللجنة الحكومية مع القائمين على الشركات واستمعوا الى المشاريع الزراعية التي تقوم بها بعد ان استثمرت تلك الاراضي, طوال الخمس والعشرين سنة الماضية.
وكانت شركات الجنوب توقفت منذ 2002 عن زراعة سلعتي القمح والشعير لصالح محاصيل اكثر ربحية وفق مصادر حكومية.
مصادر حكومية اشارت الى وجود مقترح يقضي بتوقيع اتفاقية جديدة تتضمن بنودا تختلف عن العقود السابقة, تشمل فرض شروط على شركات الجنوب بتغطية نسبة من العجز الحاصل في سلعتي القمح والشعير الاستراتيجيتين, في اطار المزروعات الاخرى في المشروع, خاصة مع ارتفاع سعر طن القمح والشعير في الاسواق العالمية بشكل كبير مؤخرا, ما يكلف الحكومة مبالغ مالية كبيرة.
وتضيف المصادر انه بات من المهم ايضاً وضع شروط على نسبة العمالة المحلية حيث تقدر نسبة العمالة الوافدة العاملة في الشركات ب¯ 90% والتزام الشركات بدعم مشاريع للتنمية المحلية في منطقة الديسي والمدورة, ضمن منظومة المسؤولية الاجتماعية للشركات التي باتت تتطور وتأخذ سياقا مهما في خيارات التنمية المحلية وتحديد سقف اعلى للضخ السنوي يتناسب مع المخططات المستقبلية لاستخدام مياه الديسي لاغراض الشرب, وألا تساهم في استنزاف الحوض, والشرط الثاني هو تحديد القيمة الحقيقية لسعر متر المياه المكعب حسب النوعية, وهي مياه مناسبة للشرب اكثر من الري, فضلا عن حل مشكلة اثمان المياه المتراكمة على الشركات.
يشار ان عقود الشركات مع الحكومة نصت على ان قيمة استئجار الدونم الواحد 10 قروش, والمساحة الاجمالية المؤجرة لهذه للشركات تبلغ حوالي (108) الاف دونم.