خرج نحو 36 ألف مساهم محلي من بورصة عمان منذ بدء الأزمة المالية العالمية في خريف عام 2008 بعد ان فقدت الأسهم التي يملكها المستثمرون الأردنيون 4ر7 مليار دينار من قيمتها خلال أخر سنتين.
وانخفضت قيمة الأسهم السوقية خلال أخر 24 شهرا بين أيلول 2008 وآب 2010 حوالي 15 مليار دينار متأثرة بسلسلة انخفاضات كادت تنفرد بها بورصة عمان على عكس البورصات التي حققت انتعاشا بعد التراجع الذي عقب ظهور الأزمة المالية العالمية.
وبحسب البيانات التي يوفرها مركز إيداع الأوراق المالية على موقعه الالكتروني فقد تراجع عدد المساهمين الأردنيين في البورصة إلى 762766 مساهما في نهاية آب 2010 مقابل 798879 مساهما في نهاية أيلول 2008.
ويشكل عدد المساهمين الأردنيين حسب احدث البيانات 2ر55 بالمئة يملكون وقال الخبير الاقتصادي المصرفي الدكتور صبري الديسي ان الخروج الجمعي من بورصة عمان بعد الأزمة المالية والاقتصادية اقتصر على صغار المستثمرين من الموظفين في القطاعين العام والخاص وربات البيوت واثر على عدد عقود البيع وليس على قيم العقود.
وأضاف ان هؤلاء المستثمرين يعتبرون من المحركات النشطة للسوق والآن دورهم أصبح غائبا "لكن تأثيره السلبي في السوق قليل جدا".
وأشار الى ان الانخفاض الكبير في قيمة الأسهم التي يملكها مستثمرون محليون ناتج عن الانخفاض الكبير في أسعار الأسهم في البورصات العالمية والعربية بعد ان كان الارتفاع الكبير في قيم الأسهم يشكل ثروة وهمية وليست حقيقية.
وقال "ان حال بورصة عمان يعتبر مقبول إذا ما نظرنا إلى أداء بورصات الدول الخليجية النفطية التي تمتاز بوفرة السيولة النقدية التي توجه للاستثمار العقاري والمالي بينما بورصة عمان تماسكت رغم الغياب الواضح للسيولة النقدية".
وعزا الدكتور الديسي غياب السيولة إلى تراجع البنوك عن تمويل شراء الأسهم من جهة وانسحابها من السوق تدريجيا من جهة أخرى مؤكدا ان المطلوب هو عودة البنوك لشراء الأسهم ضمن محافظها المخصصة للمتاجرة وهو أمر اذا حصل سيدفع بصغار المستثمرين للعودة الى السوق.
وقال ان عودة السوق إلى سابق نشاطه تحتاج 3 سنوات على الأقل على ان تقترن بارتفاعات في أحجام التداول ومؤشر السوق هذا لن يتحقق إلا مع تدفق سيولة جدية للسوق بقيادة البنوك والصناديق الاستثمارية.
مدير الوساطة في شركة الاهلي للوساطة المالية نزار الطاهر اكد ان المستثمرين الاردنيين الذين خرجوا من السوق سيعودون له مع استعادة السوق لثقة المتعاملين وهذه الثقة مرتبطة في عودة السيولة الى السوق بطريقة منظمة.
واشار الى اهمية دعم الجهات الرقابية والرسمية لتعزيز السيولة النقدية في السوق المالية "وهذا يلقي مهمة على اللجنة التي شكلتها الحكومة اخيرا لدراسة اسباب تراجع بورصة عمان وتقديم مقترحات لتنشيط الاستثمار فيه".
وأكد ان المطلوب من اللجنة ان لا تكتفي بالاستماع الى الخبراء في السوق واتخاذ القرارات بل تطبيقها ليستعيد السوق ثقة المستثمرين.
وقال "ان بناء الثقة في السوق هي المفتاح لعودة المستثمرين الأجانب والعرب والمحليين ومفتاح الثقة هو عودة السيولة للسوق المالية وهذه مسؤولية البنوك في الدرجة الأولى".
وارتفعت مؤشرات البورصات الخليجية بعد الازمة لكن المراقبين الماليين ربطوه في تحسن اسعار البترول مثلما ارتفعت مؤشرات بورصات عالمية سواء الاميركية او البريطانية بعد ان استوعبت تلك الاسواق تداعيات الازمة المالية والاقتصادي العالمية.(بترا)