شكلت الحكومة لجنة لدراسة إعفاء شركة الكهرباء الأردنية من غرامات التأخير المترتبة عليها لصالح شركة الكهرباء الوطنية, وتقديم المقترحات والتوصيات إلى مجلس الوزراء.
وتضم اللجنة مندوبا عن وزارة المالية والطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء وديوان المحاسبة.
وتمتنع العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية عن تسديد مستحقات شركة الكهرباء الأردنية في مواعيد استحقاقها, ما يرتب على الشركة ذمما جديدة وغرامات وفوائد تأخير, وذلك بموجب الاتفاقيات والأنظمة والتعليمات الناظمة.
وتتولى شركة الكهرباء الأردنية مسؤولية توزيع التيار الكهربائي لمحافظات عمان والزرقاء والسلط ومادبا, ويبلغ عدد مشتركيها 929 ألف مشترك, وفق إحصائيات رسمية.