تسلم لجنة التحقيق المشكلة على خلفية قضية الطفل الجزائري (7 شهور) تقريرها النهائي الى وزارة الصحة غدا.
وأفاد مصدر مطلع لـ "الدستور" أن الخطأ هو خطأ فني وليس طبيا وأن الامور الفنية لدقتها تستدعي التحري بشكل أفضل ، مشيرا الى ان اللجنة خلصت الى عدم وجود خطأ طبي في القضية وان ما جرى هو مضاعفة طبية ترافق دائما العمليات الكبرى كالتي أجريت للرضيع الجزائري.
وأوضح المصدر أن الخلل ترافق مع عدم إعطاء الرضيع المدة الكافية على جهاز التنفس الاصطناعي ، وتوقع ان يكون الفنيون المشرفون على حالة الطفل تسرعوا باتخاذ قرار فصل الجهاز عن الرضيع ، مشيرا الى ان الفترة الطبية المعتادة لبقاء اي مريض على جهاز التنفس الاصطناعي تتراوح عادة بين 24 الى 48 ساعة ، وقد بينت التحقيقات أن الطفل خضع للتنفس الاصطناعي 10 ساعات فقط حيث لاحظ المشرفون تحسن حالة الرضيع. جدير بالذكر ان الطفل تعرض الى تعطل وشلل في الدماغ عقب اجراء الاطباء عملية جراحية له في احد المستشفيات الكبرى بعد فصل جهاز التنفس الاصطناعي عنه.
وبين التقرير الذي يسير في مراحله النهائية ان اللجنة استمعت الى كافة الاطباء الذين اشرفوا على حالة الطفل وعلى عملية القلب التي اجريت له حيث كان يعاني من فتحة بين البطين الايمن والايسر ، وان العملية تمت بنجاح وصلت نسبته الى 95%.
وخلصت اللجنة الى ان الاطباء وكالعادة في مثل هذه الحالات اخبروا والد الرضيع بكافة المضاعفات التي يمكن ان يتعرض لها وقاموا بشرح كافة التفاصيل المرافقة للعملية والمضاعفات المحتملة.
وكانت وزارة الصحة قد شكلت لجنة طبية مشتركة من كافة القطاعات من الخدمات الطبية الملكية والقطاع الخاص ونقابة الاطباء والقطاع الجامعي اضافة الى وزارة الصحة.
واشار المصدر الى ان التقرير وبعد مراجعته من قبل الوزارة سيرفع الى وزير الصحة لاتخاذ القرار المناسب بحق من يثبت تقصيره.