أقرت الهيئة العامة لنقابة المهندسين خلال اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته السبت مشروع النظام الداخلي المعدل للنقابة(باستثناء المواد المتعلقة بالعمل الاستشاري) الذي كانت الهيئة المركزية قد أقرته وقامت برفعه للهيئة العامة وذلك وسط حضور واسع من أعضاء الهيئة العامة وبحضور مجلس النقابة وممثل وزير الأشغال العامة والإسكان.
وبموجب تعديلات النظام الداخلي تكون الهيئة العامة للنقابة قد أقرت تعديل رسم الاشتراك السنوي للمهندسين الأردنيين ليصبح (30) دينار ورسم التسجيل ( الذي يدفع لمرة واحدة عند التسجيل لأول مرة ) ليصبح (75) دينار ، كما جرى تعديل رسم الاشتراك السنوي ورسم التسجيل التي تتقاضاها النقابة من المهندسين العرب والأجانب المسجلين في النقابة لأغراض ممارسة مهنة الهندسة في الأردن .
وقال نقيب المهندسين عبدالله عبيدات إن الهيئة العامة وبعد مناقشات مستفيضة خلال الجلسات الماضية أقرت مشروع النظام الداخلي باستثناء المواد المتعلقة بالعمل الاستشاري حيث قررت الهيئة العامة تكليف مجلس النقابة بتشكيل لجنة مشتركة من اثني عشر عضوا يمثلون مجلس هيئة المكاتب والهيئة العامة وأصحاب المكاتب والشركات الاستشارية بالإضافة لمجلس النقابة لدراسة التعديلات المقترحة على رسوم العمل الاستشاري والمكاتب الهندسية والبنود المتعلقة بهما حيث من المقرر أن تقدم هذه اللجنة توصياتها الى الهيئة العامة في اجتماعها الاستثنائي خلال شهر .
وتابع أن مجلس النقابة حريص على تحسين الامتيازات المقدمة لمنتسبي النقابة وما حزمة التعديلات على عدد من الأنظمة التي قدمها مجلس النقابة إلا لتحسين هذه الإمتيازات والخدمات التي تقدمها النقابة وتطويرها بالشكل المناسب الذي يليق بصورتها وبمنتسبيها.
كما شملت التعديلات التي أقرتها الهيئة العامة عددا من المواد المتعلقة بالإحكام المالية وتعديلات تنظيمية إدارية.
وكان مجلس نقابة المهندسين قد أشار إلى أن الأسباب الموجبة لتعديل النظام الداخلي ترتكز إلى عدم كفاية الرسم السنوي لتلبية احتياجات النقابة المختلفة، والتوسع المتزايد في أعمال النقابة وإنجازاتها, بالإضافة إلى الخطة الطموحة للمجلس في تطوير العمل النقابي ، ومنها بناء المدينة النقابية، وبناء مقرات لفروع النقابة في المحافظات وتفعيل اللامركزية فيها، وتطوير العمل الاستشاري، والحاجة إلى مضاعفة مخصصات تدريب المهندسين الجدد.
وأكد مجلس النقابة خلال عرضه للتعديلات التي قدمها للهيئة العامة إلى ان أولوية تطوير العمل الاستشاري بجوانبه المختلفة لا سيما مشروع التدقيق الالكتروني وزيادة عدد المدققين الفنيين يستلزم طرح مثل هذه التعديلات كما أن الحاجة إلى رفع صلاحية الإدارة بالصرف عما هو معمول به حالياً اسوة بالإجراءات المشابهة في عدد من الوزارات والمؤسسات والشركات الكبرى مما يسهل العمل ويخدم المراجعين إدارياً ومالياً.
ويذكر أن الهيئة العامة أقرت في اجتماعات سابقة عددا من مشاريع الأنظمة المعدلة كان منها نظام صندوق التأمين الاجتماعي, ونظام التأمين الصحي, ومشروع نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين .