يوقع الأردن والسعودية أربع اتفاقيات تعاون في مجالات الجيولوجيا والتعدين وتخطيط الطاقة والإسكان والثقافة على هامش اجتماعات اللجنة الأردنية السعودية المشتركة التي تبدا أعمالها في عمان غدا، في حين تبحث اللجنة مشروعات 13 اتفاقية اخرى.
ويناقش جدول اعمال اللجنة في المجال الاقتصادي والذي اطلعت وكالة الانباء الاردنية(بترا) على نسخة منه، على مواصلة التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية والعربية بما يحقق المصالح المشتركة لهما، وكذلك الالتزام بتنفيذ قرارات القمة العربية والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.
كما يناقش الجدول، دعم وتأييد الجانب السعودي في توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وتبادل تجاري حر مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي المجال التجاري يتضمن الجدول متابعة بحث الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص الأردني لدى الجانب السعودي في تحسين إجراءات مناولة البضائع عند التفريغ وإعادة التحميل للبضائع.
ووفقا لجدول الاعمال فانه ستتم مناقشة بطء إجراءات التخليص على البضائع المصدرة إلى السوق السعودي الأمر الذي يعرض البضائع للتلف بسبب تعرضها لأشعة الشمس لفترات طويلة، كذلك التأخير في الإجراءات الخاصة بإبراء البيانات الجمركية الصادرة من قبل الجانب السعودي لبضائع الإدخال المؤقت مما يتسبب بتأخير وصول البضاعة إلى موقعها .
وسيتم بحث منح التجار ورجال الأعمال الأردنيين تأشيرات دخول للمملكة العربية السعودية لعدة سفرات وبدون تأخير والتأكيد على الطلب الأردني السابق بان يتقدم التجار لطلب التأشيرة من خلال غرفة تجارة الأردن وبتزكية منها.
ويتضمن جول الاعمال الطلب من الجانب السعودي السماح باستقبال البضائع الخارجة من الأردن من خلال منفذ جمرك الدرة السعودي في ضوء الطلب المتزايد على البضائع المنتجة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، وفي ظل وجود عدد من الصناعات الثقيلة والكيماوية في منطقة العقبة والتي تضطر إلى الخروج من المنطقة الاقتصادية والتوجه إلى احد المنفذين الآخرين (حالة عمار، والحديثة). ويتضمن الطلب كذلك من الجانب السعودي عدم فحص البضاعة الأردنية المنشأ الواردة إلى الأراضي السعودية والتي تحمل شهادة المطابقة للمواصفات السعودية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية المرفقة مع البضاعة، تجنباً لتحميل المصدر رسوم فحص جديدة إضافة إلى المدة الزمنية التي تستغرقها عملية الفحص والتي تصل إلى ثلاثة أسابيع .
وكذلك الطلب من الجانب السعودي اعتماد الشهادات ونتائج التحليل الصادرة عن المختبرات الأردنية المعتمدة من وزارة الزراعة الأردنية والتي تطبق جميع المعايير الدولية في تحليل الأسمدة والتي تصدق على نتائجها وزارة الزراعة وضمن آلية يتم الاتفاق عليها بين الجانبين لتجنب إعادة فحص هذه المنتجات مرة أخرى.