كشف مصدر مطلع ان الحكومة ستتخذ قرارها النهائي حيال مصير شركات الجنوب الزراعية في غضون اسبوعين.
وقال المصدر في تصريح لـ (العرب اليوم) ان مجلس الوزراء احال ملف شركات الجنوب الزراعية الى الوزارات المعنية لدراسة الملف من كافة النواحي الفنية والقانونية والاقتصادية.
وكانت وزارة المياه اكدت في تقرير رفعته الى مجلس الوزراء ان شركات الجنوب الزراعية ارتكبت جملة من المخالفات في مقدمتها استغلال الشركات المياه لزراعة محاصيل غير الشعير والقمح وزراعة محاصيل اخرى تحتاج الى كميات كبيرة من المياه اضافة الى تأجير الأراضي.
الجدير ذكره ان شركات الجنوب وقعت مع الحكومة اتفاقيات نصت على ان قيمة استئجار الدونم الواحد 10 قروش والمساحة الاجمالية المؤجرة لهذه للشركات 108 الاف دونم.
وكانت الجهات المانحة لدعم قطاع المياه في الأردن اوصت بعدم تجديد العقود مع شركات الجنوب الزراعية لأنها تستغل المياه لإغراض اخرى غير المتفق عليها الأمر الذي يزيد من الصعوبات والمشاكل المائية التي تعاني منها المملكة.