غالبية الأردنيات المتزوجات من عرب زوجات لمصريين

لكنه من جهة أخرى حفز رفع التحفظ المنظمات النسائية للمطالبة برفع باقي التحفظات, وانسجاماً مع هذا التوجه أطلقت جمعية النساء العربيات دراسة حول قانون الجنسية أمس تحمل عنوان الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسية على أسر الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين والتي قامت على إعدادها لميس ناصر.

وبصورة مخالفة لما كان سائداً في الأوساط الرسمية من أن الغالبية العظمى من المتزوجات من غير الأردنيين هن زوجات فلسطينيين تبين أن غالبية أفراد عينة الدراسة متزوجات من مصريين بنسبة 46.59%, وبالمرتبة الثانية نسبة المتزوجات من سوريين بنسبة 14.13%.

في حين أن المتزوجات من فلسطينيي قطاع غزة جئن بالمرتبة الثالثة بنسبة 11%, وبالمرتبة الرابعة من عراقيين بنسبة 10%, مشيرة أن الأرقام تشير لانعكاس طبيعة العمالة الوافدة على الطبيعة الديموغرافية للسكان في الأردن.

وتظهر نتائج الدراسة التفصيلية أن أزواج عينة الدراسة الذين ينتمون إلى 17 جنسية من ضمنها 8 جنسيات عربية و9 جنسيات أجنبية.

وأبرزت الدراسة أن حوالي 6% من أزواج عينة الدراسة لا يحملون أي جنسية وبالتالي أبناؤهم, وجميعهم من محافظة المفرق, الأمر الذي يترتب على حرمان أبناء هذه الفئة من كافة الحقوق, وهذا يتطلب وفق الدراسة معالجة فورية من قبل السلطات المعنية.

كما لم تتوقع معظم النساء المبحوثات أياً من الصعوبات التي تنتظرهن من جراء الزواج برجال من جنسية أخرى وفق الدراسة التي أوصت بضرورة التوعية حول هذا الموضوع.

ومن النتائج التي تضمنتها الدراسة أن النسبة الأكبر من أفراد العينة ينتمين إلى الفئة العمرية 30-45 سنة بنسبة 62%, الأمر الذي يشير وفق الدراسة إلى وجود أطفال لدى هذه الفئة العمرية, الأمر الذي يؤشر لصعوبات التحاق أطفالهن بالمدارس والجامعات الحكومية.

وتكشف الدراسة سبب لجوء أسر العينة المبحوثة لتزويجهن من غير اردنيين في سن مبكرة كون ما يقارب نصف أسر العينة المبحوثة (45%) دخلها أقل من 150 ديناراً, الامر الذي يدفع اسرهن لهذا الخيار للتخلص من أعبائهن المادية.

من جهتها بينت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر أن معركة منح الجنسية ليست سهلة كونها محاطة بحساسيات سياسية, واصفة بعضها بالمنطقي في حين ان بعضها الآخر لا يتجاوز الحجج, مبينة أن المساس بالمصلحة الوطنية أمر غير مقبول, لكنها توقفت متسائلة لماذا المصلحة الوطنية يجب أن تكون على حساب المرأة وليس الرجل   ؟

واضافت الذي أسس للاعتقاد أن منح الأردنية الجنسية لأبنائها يهدد المصلحة الوطنية دون النظر إلى أن منح الأردني الجنسية لزوجته غير الأردنية يهدد المصلحة انما ينطلق من عقلية ذكورية, مطالبة بأن لا يستثنى الرجل من هذه القيود كما المرأة.

وقالت أن الدستور الأردني لم يلق ترجمة أمينة لبنوده كونه يساوي في الحقوق والواجبات بين الأردنيين ذكوراً وإناثاً, كما أن قانون الجنسية الأردني يمكن الأردنية من منح الجنسية لأبنائها فالمادة 60 من قانون الجنسية تنص على أن أبناء الأردني أردنيون أينما ولدوا, وهذا النص لغويا لا يستثني المرأة, كما أن عدم منح الجنسية لأبناء الأردنية يعد منافياً لبنود اتفاقية حقوق الطفل, التي لم يتحفظ الاردن على بند الجنسية فيها.

وبمناسبة اقرار قانون الاحوال الشخصية تطرقت لصندوق تسليف النفقة قائلة بأنه كان هنالك تخوفات من أن يكون فقط للمراة المسلمة لكن دائرة قاضي القضاة بينت أن نظام الصندوق سيطبق على أي حكم صادر عن محكمة مختصة الأمر الذي يتيح لغير المسلمة الافادة منه.

من جهتها اعتبرت رئيسة شبكة كرامة في الأردن آمنة الحلوة بأن المواطنة حق سياسي للنساء, مشيرة أنه في تاريخ الدولة الاسلامية والعثمانية كانت المرأة تمنح الجنسية لأبنائها.

من جهتها بينت رئيسة جمعية النساء العربيات رندا قسوس أن الدراسة جاءت بهدف التعرف على حجم المشكلة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على ابناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين, إلى جانب تسليط الضوء على جانب من معاناة هذه الفئة من النساء, ومخاطبة المسؤولين لرفع التحفظات عن اتفاقية سيداو وخصوصاً البند (9) المتعلق بمنح الأردنية الجنسية لأبنائها.