فرض مجلس الوزراء 35 ديناراً على كل طن, او جزء منه, من الخردة المستوردة من العراق للسوق المحلية.
ويستوفى هذا الرسم, وفق القرار الصادر الاسبوع الماضي بناء على تنسيب وزير المالية وتوصية لجنة استيراد الخردة, على الخردة العراقية المستوردة مهما بلغ حجمها.
وطالب مصنعون للخردة العراقية الحكومة بتخفيض قيمة الرسوم المستوفاة, البالغة 70 دينارا, موزعة بين رسوم فحص, تخليص, توزين, بدل تفريغ, واخرى للبيئة, وتشكل 40% من تكلفة الاستيراد, في ظل محدودية الدول المصدرة للخردة.