عقاريون يتوقعون هدوءا نسبيا في سوق الاسكانات خلال الفترة المقبلة

بعض الخبراء والمختصون في السوق العقاري وفي حديث لـ العرب اليوم يرون أن هناك نقاطا إيجابية تبدو حاليا لصالح السوق, تتمثل في اتجاه الكثير من المستثمرين لشراء الاراضي خصوصا ممن انتهت مشاريعهم ضمن سكن كريم, إلى جانب ارتفاع السيولة لدى البنوك ما يعني أن البنوك ستجد أن من مصلحتها منح المزيد من القروض للمطورين والمشترين للعقار, وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة تنشيط السوق العقارية المحلية.

وبحسب اطلاعهم قالوا ان سوق العقارات ينتظر أملا جديدا, وذلك مع بدء انتعاش الاقتصاد العالمي, وخاصة بعد أن أظهرت الكثير من الشركات العالمية تحسنا في أدائها خلال العام الماضي, حيث أكدوا أنها قد تكون مؤشرا على قرب عودة النشاط الاقتصادي في العالم, التي يظهر تأثيرها في البداية على البنوك, ويتبعها قطاع العقارات, ثم التشييد والبناء.

نائب رئيس جمعية مستثمري الاسكان ماجد غوشة بين بدوره ان هناك طلبا جيدا حاليا على الاراضي من قبل المستثمرين نتيجة انتهاء الكثير من المستثمرين اعمالهم بمشروع سكن كريم وآخذ الجزء الأكبر من استحقاقاتهم المالية, مشيرا ان المستثمر الذي انتهى من جزئيته بالمشروع اصبح لديه سيولة مالية جعلته يتوجه نحو استثمارات عقارية جديدة.

واضاف ان اسعار الحديد والاسمنت هذه الفترة مشجعة بالمقارنة قبل شهرين للبدء بمشاريع جديدة حيث بلغ سعر طن الحديد 490 دينارا للطن والاسمنت 95 دينارا للطن, مبينا ان الحديد قبل شهرين وصلت أسعاره الى حدود 560 دينارا ثم عاود الانخفاض بعد ذلك.

واكد غوشة ان تأخر البنوك في منح التسهيلات البنكية السكنية للمواطنين عزز المخاوف من ان سوق العقار غير آمن, مشيرا ان استمرار تشددها في منح التسهيلات البنكية سيؤدي حتما الى زيادة التباطؤ في سوق العقار في المملكة.

وقال: ان هذا التباطؤ سبب فائضا بالشقق المعروضة للبيع او الايجار, مبينا ان الكثير من المستثمرين في القطاع العقاري أجلوا الكثير من مشاريعهم, وذلك بسبب عدم توفر سيولة نقدية وتشدد البنوك في التسهيلات اضافة الى عجز بعض الشركات عن سداد التزاماتها تجاه البنوك

الى ذلك بين صاحب مكتب مقاولات المهندس علي خريسات ان انخفاض أسعار مواد البناء أثر مباشرة على اسعار البناء التي زادت من حجم التبادل العقاري, مشيرا انه لو توازنت المعادلة بحيث أصبحت البنوك تمنح التسهيلات البنكية بشروط ميسرة مع التحفيز الحكومي الاخير لأصبح الوضع أجدى بكثير من الان.

واضاف ان الكثير من البنوك تتنافس بشكل كبير فيما بينها لتقديم التسهيلات البنكية, مشيرا ان ما يحدث هو ان المتجه لأخذ قرض يصطدم بالشروط التي يفرضها البنك فيرجع صفر اليدين من دون اخذ التمويل الذي يحتاجه, وذلك لعدم قدرته على تنفيذ الشروط المطلوبة منه لتمويل حاجته.

وشدد خريسات على ضرورة إيجاد آلية يستطيع من خلالها المواطن الحصول على التسهيلات البنكية بصورة ميسرة, مبينا ان الكثير من البنوك في دول العالم تقدم تسهيلات على شكل قروض طويلة الاجل قد تصل الى اكثر من 15 عاما ما يجعل القسط الشهري يوازي إيجار البيت حتى يوفروا التحفيز الكافي للمواطنين على تملك العقار.

واكد ان الانتعاش في سوق العقار مقبل ومؤكد ولا سيما بعد التعديلات الاخيرة للقوانين والتي تساهم بتحقيق حالة من الانتعاش في حجم التداول العقارية, موضحا ان مستثمري العقار في المملكة يعانون المشاكل المالية في ظل وجود مشكلة في ادارة تمويل العقار والضمانات مقابل التسهيلات البنكية العقارية.

من جهة اخرى بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة نحو 3 مليارات و987 مليون دينار أردني بارتفاع بلغت نسبته 31 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبين التقرير ان هناك ارتفاعا في حجم تداول العقار خلال الشهر الماضي بنسبة 56 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال شهر ايلول نحو 480 مليون دينار أردني تقريباً.

واوضح ان مديرية تسجيل شمال عمّان سجلت المرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 647 مليون دينار تقريباً, ومديرية تسجيل عمان بالمرتبة الثانية بحجم تداول بلغ 489 مليون دينار تقريباً, تلتها مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان 374 مليون دينار تقريباً, ثم مديرية تسجيل جنوب عمّان 306 ملايين دينار تقريباً, فيما جاءت مديرية تسجيل أراضي ناعور بالمرتبة الخامسة بحجم تداول بلغ 194 مليون دينار تقريباً.

وقال التقرير ان نسبة حجم التداول في مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم تداول التسعة أشهر الأولى بلغت 75 بالمئة بمجموع 2 مليار وتسعمئة وأربعة وسبعين مليون دينار أردني تقريباً.

واظهر ان إيرادات دائرة الأراضي والمساحة كانت خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2010 قد بلغت 177.272.378 دينارا أردنيا, علماً بأن قيمة الإعفاءات خلال التسعة اشهر الأولى من عام 2010 قد بلغت 74.359.780 دينارا, حيث جاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيرادات بلغت 36.586.906 دنانير, ومديرية تسجيل عمان بالمرتبة الثانية بإيرادات بلغت 28.122.466 دينارا, تلتها مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان 21.729.793 دينارا, ثم مديرية تسجيل جنوب عمّان 18.217.784 دينارا, فيما جاءت مديرية تسجيل أراضي ناعور بالمرتبة الخامسة بإيرادات بلغت 11.841.318 دينارا.

واضاف التقرير ان نسبة إيرادات مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات التسعة أشهر الأولى بلغت 71 بالمئة بمجموع 125.968.000 دينارا, حيث ان إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال شهر أيلول من العام الحالي بلغت نحو 14.898.954 دينارا, علماً بأن قيمة إعفاءات الشهر نفسه قد بلغت نحو 15.416.277 دينارا منها: 7.277.896 دينارا قيمة إعفاءات الأراضي بنسبة 47 بالمئة و8.138.380 دينارا قيمة إعفاءات الشقق بنسبة 53 بالمئة, حيث جاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيرادات بلغت 3.197.380 دينارا, والمرتبة الثانية لمديرية تسجيل أراضي عمان بإيرادات بلغت 2.720.243 دينارا, تلتها مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان 1.751.629 دينارا, ثم مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان 1.558.024 دينارا.

وبلغ عدد بيوعات العقارات لمستثمرين غير أردنيين خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام نحو 3.136 معاملة: منها 1.559 معاملةً للشقق و 1.577 معاملةً للأراضي, مساحتها 248.015 م2 للشقق و16.683.822 م2 للأراضي, قيمتها السوقية 232.985.067 ديناراً, بارتفاع بلغت نسبته 33 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق: منها 124.399.314 دينارا للشقق بنسبة بالمئة 53 للشقق, و108.585.753 دينارا للأراضي بنسبة بالمئة 47 للأراضي.

وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات التسعة أشهر الأولى بالمرتبة الأولى بمجموع 1.296 مستثمراً, والجنسيّة الكويتية بالمرتبة الثانية بمجموع 620 مستثمراً, فيما جاءت الجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة بمجموع 258 مستثمرا.