عاملات فلبينيات يعتصمن قرب وزارة العمل ويطالبن الحكومة بتسفيرهن

وبحسب نقيب أصحاب مكاتب العاملات في المنازل خالد الحسنات، فإن هناك لجنة مشتركة في الوزارة، تضم الجهات كافة المعنية بقضية العاملات، بما فيها السفارة الفلبينية، لدراسة أوضاع العاملات كل على حدة.

وأضاف أن عدد عاملات المنازل اللواتي يتواجدن على نحو عام في السفارة الفلبينية يصل الى 147، استطاعت اللجنة حل مشاكل 130 منهن، وبعضهن تم تسفيرهن بعد دفعهن الغرامات المتراكمة عليهن، وأخريات أعدن الى كفلائهن، لتمضية ما تبقى لهن من مدة عقود عملهن.

وأشار الحسنات الى أن هناك عاملات منازل، يعتصمن بسبب مطالباتهن بأجورهن، وهناك من يردن العودة الى ديارهن على الرغم من أنهن لم يمضين مدة عملهن المقرة في عقد العمل المبرم بين مكتب الاستقدام وبينهن، وذلك لمزاجية بعضهن.

وقال إن "هناك عاملات منازل هربن من منازل مخدوميهن وتوجهن الى العمل الحر في شركات ومؤسسات، بقصد نيل أجور مرتفعة، بعد أن تجاوزن الإقامة في المملكة لأكثر من عامين".

من جهته، قال محامي السفارة الفلبينية في عمان عماد الشرقاوي إن "اعتصام العاملات الفلبينيات فردي ومرفوض من قبل السفارة"، مؤكدا التوافق بين السفارة ممثلة بالحكومة الفلبينية ووزارة العمل ممثلة بالحكومة الأردنية، ويجري الآن الإعداد لبروتوكول تعاون لتنفيذه.

وبين الشرقاوي أن السفارة الفلبينية عضو في لجنة حل مشاكل العاملات، مؤكدا أنها تتابع عبر القنوات الدبلوماسية حل الاعتصام، كما أنها لا تقبل ضياع حقوق العاملات أو الكفلاء أو أصحاب مكاتب العمل.

يشار الى أن هذا الاعتصام هو الثالث الذي تنفذه عاملات منازل فلبينيات في عمان، ويقمن في سفارة بلادهن.

فيما أوضحت مصادر مطلعة أن العاملات ذوات المشاكل كتجاوز مدة الإقامة أو من يترتب عليهن غرامات مالية، يتطلعن عبر الاعتصام الى الضغط على الحكومة لإعفائهن منها وتسفيرهن الى بلادهن.

من جهة أخرى، قال أمين عام الوزارة مازن عودة إن "لجنة أوضاع العاملات، نظرت في 81 قضية لهن، حل منها 41، وأن الوزارة ستخضع المعتصمات منهن، الى اللجنة للنظر في أوضاعهن وإعادة الحقوق لأصحابها".

وأكد عودة أن انهاء الاعتصام مسؤولية السفارة الفلبينية التي تقوم بالتنسيق مباشرة مع الوزارة.