قال مصدر مطلع انه سيتم العمل بقرار حل الهيئة التنفيذية للتخاصية في غضون اسابيع ، بعد ان قرر رئيس الوزراء سمير الرفاعي الموافقة على العرض الذي قدمه وزير تطوير القطاع العام ووزير الدولة للمشاريع الكبرى فيما يخص مشروع اعادة هيكلة القطاع العام ، علما بأن "التخاصية" رفضت التعليق على القرار.
وكان القرار قد تضمن الغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية ودمج مهامها والمهام الموكلة اليها والتي تخص مشروع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ، لتنضوي تحت مهام ادارة المشاريع الكبرى ضمن ادارة المشاريع في رئاسة الوزراء.
وقد وجه رسميا الى الهيئة كتاب بهذا الخصوص ، حيث اكد مصدر ان رئيس الهيئة لم يكن يعلم مسبقا بهذا القرار ، وبناء على ذلك توجهت الهيئة على الفور لحل صندوق الادخار لديها وتوزيع مدخراته المالية على الموظفين الخمسين العاملين في الهيئة. الدستور