الأردن... تضاعف إنتاجية بئر غاز مكتشف حديثاً إلى 20 مليون قدم مكعب

واضاف ، ان التقدير الاولي عند استكمال حفر البئر رقم 45 في حقل غاز الريشة اظهر امكانية انتاج نحو عشرة ملايين قدم مكعب من الغاز يوميا، الا انها تقدر حاليا بـ20 مليونا يمكن استغلالها في توليد الكهرباء من خلال محطة توليد الريشة.

واشار الوزير قطيشات الى ان استغلال هذه الكميات لتوليد الطاقة الكهربائية لا يحتاج الى استثمارات وانما يكفي "ربط البئر على شبكة انابيب في الموقع" وهو المعمول به حاليا، لافتا الى ان البئر حاليا في مرحلة التقييم التي تسبق مرحلة الربط النهائي.

واشار الى ان هذه الفترة تستغرق نحو شهر "على اقل تقدير" لمراقبة التغيرات في الضغط عند مستويات تشغيلية وانتاجية مختلفة.

واعرب الوزير قطيشات عن امله ان تنتهي مرحلة التقييم خلال "الاسبوعين او الثلاثة المقبلة".

وقال "عند الحديث عن حقل غاز الريشة فان الاهم هو السعي لتطوير الحقل لانتاج كميات قد تكون واعدة وتلبي احتياجات كبيرة من الغاز في المملكة".

واضاف ان الوزارة دخلت حاليا في مرحلة المفاوضات النهائية مع شركة "بريتش بتروليوم" التي أبدت اهتماما كبيرا للدخول كشريك مع شركة البترول الوطنية الاردنية لتطوير الحقل.

وقال ان الشركة قدمت عرضا يركز في مرحلته الاولى ومدتها ثلاث سنوات قابلة للتمديد لسنة رابعة على استكشاف وتقييم الحقل وتنفق خلالها "بريتش بتروليوم" نحو 237 مليون دولار "وفي حال كان التقييم ايجابيا ستقوم الشركة بتطوير الحقل باستثمارات كبيرة تبدأ بنحو ملياري دولار وسيكون الانتاج عند هذا القرار كبيرا".

وأكد قطيشات أهمية هذه الخطوة وقال "ان ما يجب التركيز عليه حاليا هو استقطاب شريك استراتيجي يملك المقدرة المالية والمعرفية والتكنولوجية لتطوير حقل الريشة الذي يعد حقلا "كتيما" وله متطلبات تطوير وانتاج خاصة".

وحول المشروعات التي يمكن ان تعرضها وزارة الطاقة على الاجتماع السنوي للصناديق العربية التي ستلتقي على شاطىء البحر الميت اواسط نيسان المقبل، قال قطيشات، ان برنامجا تنفيذيا لمجمل المشروعات التنموية في الاردن سيقدم للجهات التمويلية.

وعن مشروعات الطاقة ضمن هذا البرنامج، قال ان الوزارة تبحث مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية امكانية تمويل مشروع المرحلة الثالثة من محطة توليد السمرا باضافة وحدتين غازيتين بكلفة 120 مليون دينار وبقدرة توليدية تقدر بنحو 200- 250 ميغاواط.

وعن تداعيات الازمة المالية العالمية على قطاع الطاقة الذي يحتاج نحو 18 مليار دولار حتى العام 2020، قال ان اهم تحد يواجه مشروعات التنمية الاقتصادية في المملكة خلال المرحلة المقبلة هو موضوع التمويل خاصة في مجال الطاقة الذي يعتمد على مساهمات القطاع الخاص.

واضاف ان استمرار الازمة المالية لفترات طويلة قد يلقي بتداعياته على مشروعات الطاقة التي تمتاز بأنها تنفذ على مرحلتين قصيرة الامد واخرى طويلة الامد، "الا ان سير المشروعات يوحي بالطمأنينة ويؤكد ان تأثيرات الازمة لم تطل القطاع".

وقال ان مشروع القطرانة الذي تقدر كلفته بنحو نصف مليار دولار تغطى كاملة من قبل القطاع الخاص يسير في الاتجاه الصحيح نحو استكمال اجراءات القفل المالي والتي ستكون اواخر ايار المقبل.

وكانت وزارة الطاقة وقعت بالاحرف الاولى مع ائتلاف شركة كيبكو الكورية وشركة اكسنل السعودية التي تأهلت لتنفيذ المشروع الثاني للتوليد الخاص بالكهرباء باستطاعة 373 ميجاواط في منطقة القطرانة بانشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية على اساس البناء– التشغيل- التملك مع الالتزام ببيع الطاقة الكهربائية لشركة الكهرباء الوطنية لمدة 25 سنة.

وستعمل المحطة بالدورة المركبة واعتمادا على الغاز الطبيعي كوقود اساسي والذي يزود المشروع عبر خط الغاز العربي القادم من مصر.

وقال الوزير ان العامين الحالي والمقبل سيشهدان مجموعة كبيرة من الشمروعات في مجال الطاقة المتجددة، خصوصا طاقة الرياح، موضحا ان الوزارة دخلت الان في مرحلة التفاوض النهائي مع الشركة ذات الترتيب الاول في مشروع رياح الكمشة الذي تقدر استطاعته التوليدية بنحة 40 ميغاواط، بكلفة تبلغ 50 مليون دولار يتبعه مشروع الفجيج في الشوبك باستطاعة تتراوح بين 80 الى 90 ميغا واط وبكلفة اجمالية تبلغ 120 مليون دولار.

وتقدر ارقام الاستراتيجية الوطنية للطاقة حاجة القطاع خلال السنوات حتى العام 2020 بنحو 18 مليار دولار يجري العمل على استقطابها من خلال شراكات استراتيجية.