قالت صحيفة "المصريون" أن وزارة الإعلام المصرية اشترطت على قنوات إسلامية تم وقف بثها إذاعة موسيقى وأفلام ومسرحيات لإعادة إشارة البث إليها.
وبحسب الصحيفة فإن الأزمة تتجه إلى الحل خلال يومين على أبعد تقدير بعد مفاوضات أجراها أصحاب تلك القنوات مع هيئة الاستثمار وتابعت الصحيفة أن وزير الإعلام أنس الفقي رفض مقابلة أصحاب تلك القنوات لعرض وجهة نظرهم في شروط تطلبها الوزارة وطلب منهم مكتب الوزير التوجه إلى هيئة الاستثمار لتوقيع إقرارات تلتزم بها تلك القنوات وإلا تم غلقها من جديد وبدون إنذار .
وكانت لائحة الشروط التي طلبت هيئة الاستثمار كتابتها بخط اليد وتوقيعها من قبل أصحاب القنوات كالتالي :
عدم التعرض للمذهب الشيعي وتم التشديد على هذه النقطة تحديدا ومنع التعرض للمسيحية .ومنع المواد التي تثير الفتنة وتنشر التشدد بدون تعريف محدد للتشدد أو الفتنة وإيجاد برامج منوعات وعدم ظهور مذيعين ملتحين في تلك القنوات وعدم الحديث عن الأزهر أو باسم الأزهر من قريب أو بعيد .
وأن لا تتعدى مساحة البرامج الإسلامية في القناة أكثر من 50 في المئة من خريطة القناة وأن لا تكون هناك برامج للفتوى الشرعية مهما كان ضيف البرنامج .
وتخصيص مساحة كافية لإذاعة أفلام أو أغنيات أو مسرحيات.وإشراك عناصر نسائية صوتا وصورة في الخريطة البرامجية الجديدة واستخدام المؤثرات الصوتية الموسيقية في تترات البرامج والفواصل وقف أي برامج تتناول الطب البديل .
أصحاب القنوات اعترضوا على بعض هذه الشروط واعتبروها تحكما غير عادل ، وخاصة مسألة إذاعة أفلام أو مسرحيات أو استخدام الموسيقى أو العنصر النسائي .
وكانت إدارة النايل سات تعتمد في شروطها على أن الترخيص المعطى لتلك القنوات هو ترخيص بقناة اجتماعية وليس دينية ، حيث يحظر القانون الترخيص بقنوات دينية ، وهو ما لا تستطيع النايل سات استخدامه صراحة لأن نصف قنوات القمر المصري تقريبا هي من هذه النوعية من القنوات .
واتفقت ادارة النايل سات مع ادارة نور سات على منع إعطاء هذه القنوات ترددات جديدة على قمرها نور سات إذا حاولت الانتقال إلى هناك
وكانت الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" أغلقت يوم الثلاثاء الماضي في خطوة مفاجئة الفضائيات الأربع، بعد أيام قليلة من القرار بإغلاق قناة "البدر" إثر قرار وزير الإعلام أنس الفقي مراجعة القنوات التلفزيونية للتأكد من عدم مخالفتها شروط البث، والتزامها بشروط التعاقد معها.
لكن مسئولي عن "نايل سات" رهنوا التراجع عن قرار الإغلاق المؤقت باستجابة إدارة تلك القنوات على شروط للسماح لها باستئناف البث. وبالفعل دخلت إدارة القنوات في مفاوضات مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، وانتهت إلى موافقة الأخيرة على استئناف البث شريطة، عدم مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي وإلا سيتم إغلاق القنوات بشكل نهائي، وهو ما تعهد ممثلو القنوات الأربع بالوفاء به.
وتخشى القنوات الإسلامية أن تكون تشديد الشركة المصرية على ضرورة بالالتزام بميثاق الشرف الصحفي مجرد تكئة للتحرش بها خلال المرحلة القادمة، لاسيما وأن قرار إغلاقها جاء بعد أن مارست الكنيسة وجهات غربية الضغوط لتضييق الخناق علي هذه القنوات التي تحظى بنسبة مشاهدة عالية بين المصريين.
وجاء ذلك إثر تطرق تلك الفضائيات إلى قضايا ذات صلة بالكنيسة على خلفية استمرار احتجاز كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس بالكنيسة منذ أواخر يوليو الماضي، عقب توجهها إلى الأزهر لإشهار إسلامها، وفي أعقاب تصريحات الأنبا بيشوي، سكرتير المجمع المقدس الذي وصف المسلمين بأنهم "ضيوف" على الأقباط "أصل البلد"، فضلا عن مزاعمه بتعرض القرآن الكريم للتحريف.
وكانت إدارة "النايل سات" أوقفت القنوات الإسلامية "صفا" و"الناس" و "الحافظ" و "الخليجية" إلى جانب قناة "الصحة والجمال".