قال مدير مركز المعلومات الوطني الدكتورنبيل الفيومي لـ"الدستور" ان اجراءات اعادة هيكلة وزارة الاتصالات ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني لا تزال مستمرة ، متوقعا الانتهاء منها في العام المقبل ، حيث سيصبح مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني الذراع التنفيذي لمركزية الحكومة وذلك فيما يتعلق بمشاريع وموارد تكنولوجيا المعلومات الحكومية ، وبدورها تتفرغ الوزارة لوضع السياسة والاستراتيجيات الخاصة بالقطاع.
وتشمل عملية اعادة الهيكلة في الوزارة والمركز تحويل كافة المشاريع والبرامج التنفيذية في الوزارة كمشاريع برنامج الحكومة الالكترونية وشبكة الحكومة الالكترونية وغيرها ، الى مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ، لتتفرغ "الاتصالات" على المدى الطويل لدور صانع السياسة العامة والاستراتيجيات والترويج ، وصياغة القرارات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكان مجلس الوزراء قد اقر قبل فترة اعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية ومن ضمنها موضوع اعادة هيكلة "الاتصالات" ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ، ومنذ ذلك الحين بدأ المعنيون في الوزارة والمركز بتحديد خطوات عملية لاعادة الهيكلة ، والتي شملت المناقشات والدراسات المتعلقة بموضوع الدمج ، واقتراح الهياكل التنظيمية المتوقعة للمؤسستين.
يذكر ان مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني انشئ من خلال القانون المؤقت رقم (81) لسنة 2003 ، عندما صدر قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية وأصبح مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني الخلف القانوني لمركز المعلومات الوطني الذي أنشئ عام 1992 ، ويقوم المركز بتأدية دور المرجعية التنفيذية لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية ، في جميع المواضيع المتعلقة بشراء وتوظيف واستخدام الموارد التكنولوجية ووضع المعايير لها ، والمساهمة في وضع الموازنات لجميع موارد التكنولوجيا الحكومية من معدات وبرمجيات ومعلومات وعمليات وموارد بشرية.
ويعمل المركز على إدارة ما يتعلق بموارد تكنولوجيا المعلومات في الحكومة ، بما في ذلك تزويد المؤسسات الحكومية بالانترنت والاجهزة والموارد البشرية المؤهلة.