تعد الحكومة استراتيجية تهدف الى إدارة الدين العام لضمان مساهمته في تحقيق أهداف السياسات الاقتصادية الكلية والحد من مخاطر الدين في المديين المتوسط وطويل الأجل.
وكانت الحكومة قد اتجهت الى الاقتراض الخارجي بدلا من الاقتراض الداخلي لضمان عدم منافسة القطاع الخاص على السيولة النقدية المحلية المتاحة للاقراض اضافة الى ان نسب الفائدة في الاقتراض الخارجي اقل منها في الاقتراض الداخلي.
وبحسب تصريحات صحافية سابقة لوزير المالية الدكتور محمد ابو حمور التي اكد من خلالها ان البيانات الأولية تشير ان أداء المالية العامة سجل نتائج إيجابية خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتمكنت الحكومة في اول ثمانية اشهر من العام الحالي من خفض عجز الموازنة بنسبة 34.5 بالمئة وخفض الانفاق العام بقيمة 130 مليون دينار مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي .
وتعمل الحكومة حاليا على ضبط إجمالي الدين العام لضمان عدم التوسع في الاقتراض سواء الداخلي او الخارجي الذي تجاوز حجمه 10 مليارات دينار وكذلك لضمان عدم تجاوز عجز الموازنة حاجز المليار دينار العام الحالي.