بلغت قيمة الإعفاءات الممنوحة للقطاع العقاري من قبل الحكومة والمتعلقة بتخفيض الرسوم على الاراضي والشقق من اجل تحفيز وتنشيط القطاع نحو 100,8 مليون دينار حتى نهاية أيلول .
واتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات لتنشيط قطاع العقارات والأراضي من خلال منح إعفاءات لنقل ملكية الشقق والأراضي وذلك بزيادة مساحة الشقة السكنية المعفاة من الرسوم إلى 150 مترا مربعا بدلا من 120 مترا مربعا ، كما تم إلغاء شرط شراء الشقة من شركة إسكان حيث يمكن الحصول على الإعفاء بغض النظر عن البائع سواءً كان مواطناً أو شركة ، إضافة لذلك فقد تم أيضاً تخفيض رسوم نقل الملكية بنسبة 50%.
وكشفت مصادر لـ "الدستور" في وقت سابق ان الحكومة تدرس تمديد فترة اعفاء المواطنين من فرق رسوم تسجيل الاراضي والتي انتهت في 7 من الشهر الحالي حتى نهاية العام الحالي.