تدارست وزارة الاشغال ومدراء البنوك التجارية والإسلامية حالات التسرب والتعثر التي تعيق تسويق مبادرة (سكن كريم لعيش كريم), وخصوصا المستفيدين من أصحاب المهن الحرة, غير المسجلين في الضمان الاجتماعي أو التقاعد المدني.
وبينت وزارة الاشغال, في بيان صحافي, أن (الطرفين اتفقا على معالجة كل حالة من البنوك على حدة, حسب أوضاع المستفيد ومدخولاته المالية, والإطلاع على مصادر السداد وليس الضمان بالنسبة لهم).
واتفق الجانبان على (معالجة أوضاع المقترضين من كبار السن, عبر تعزيز الضمانات لهم وحماية القروض, من خلال توفير كفالات بنكية من خلال أولادهم أو أزواجهم, ووضع كتب تخصيص مشتركة لهم, ومعالجة كافة الأمور عبر البنوك وفق سياساتهم الائتمانية الداخلية).
وتأتي هذه الإجراءات في خضم تكثيف الجهود لزيادة أعداد المستفيدين من المبادرة الملكية السامية من ذوي الدخل المحدود والمتدني, وزيادة الطلب, والتأكد من حصول المؤهلين على قروض اسكانية تسهيلاً وتخفيفاً عليهم, وضرورة تخفيف الشروط على المقترضين من حيث اعداد الكفلاء.
وتشهد مبيعات شقق المبادرة إقبالاً في سكن الشامية بالعقبة, حيث تقدم بطلبات للاستفادة من 677 شقة قرابة 3100 مواطن, فيما يبدأ تسويق شقق أبو علندا اعتباراً من الاحد المقبل, حيث بيعت ألف شقة لغاية تاريخه من اصل 8500 شقة.