استنكر إتحاد المواقع الإخبارية والصحف الإلكترونية الأردنية (42 موقعا) التصريحات التي صدرت عن وزير البيئة المستقيل بحق الصحافة والصحفيين، واعتبرت استقالة الوزير خطوة غير كافية في الطريق الصحيح، وطالب بتراجع الحكومة عن جميع الإجراءات التي اتخذتها للحد من حرية الصحافة، أو تعتزم اتخاذها على هذا الطريق.
هنا نص البيان الذي أصدره الإتحاد بالخصوص:
بيان صادر عن اتحاد المواقع الإخبارية والصحف الإلكترونية
يستنكر اتحاد المواقع الإخبارية والصحف الإلكترونية كل ما صدر عن حازم ملحس وزير البيئة المستقيل من إساءات للصحافة والزملاء الصحفيين، ويعتبر ما صدر عنه خلال ورشة للإعلاميين استمرارا للنهج الذي انتهجته حكومة سمير الرفاعي، ويتسم بسمتين هما ازدراء الصحفيين ومهنتهم، ورفض الرأي الآخر، وهو ما يشكك بإمكانية التزامها بالتوجيهات الملكية السامية فيما يتعلق بإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة.
إن اتحادنا يرى أن استقالة، أو اقالة وزير البيئة خطوة في الطريق الصحيح، لكنها غير كافية، ذلك أن المطلوب من هذه الحكومة هو وقف كل الإساءات التي توجهها للصحافة والوسط الصحفي، بدءا بقرارها إلغاء المسرب الخاص بالصحفيين في المراكز الحدودية البرية، والإستهتار بمهنتهم من خلال عزلهم في غرفة بعيدة منزوية عن مكان انعقاد مؤتمر تكنولوجيا المعلومات الذي عقد مؤخرا، على مسافة تقارب الكيلومتر الكامل عن مكان عقد المؤتمر..!
إلى ذلك فإن هذه الحكومة تواصل نهج التفرقة والتمييز بين الزملاء العاملين في الصحف الموالية لها، الذين توفر لهم المزايا والإمتيازات، والزملاء العاملين في وسائل إعلام ظلت عصية على التدجين، يتم تجاهل وجودهم واستثناءهم من اللقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة.
أكثر من ذلك، فلو كانت الحكومة القائمة جادة في احترام الصحافة، لما أقدمت على إصدار قانون مؤقت لجرائم أنظمة المعلومات، زجت بالصحافة الإلكترونية في أتونه..! ولما اعتزمت الإمعان في تدجين الصحافة الإلكترونية من خلال تعديلات تعتزم ادخالها على قانوني المطبوعات والنشر، ونقابة الصحفيين.
إننا نطالب حكومة سمير الرفاعي بالتراجع عن كل الإجراءات السلبية الحادة للحرية التي اتخذتها بحق الصحافة الأردنية، وخاصة الصحافة الإلكترونية، والتراجع عما تعتزمه من خفض سقف الصحافة الإلكترونية من خلال التعديلات المقبلة على قانوني المطبوعات ونقابة الصحفيين، وبغير ذلك، فإن استقالة الوزير ملحس لا تتعدى حقيقتها باعتبارها محاولة لذر الرماد في العيون، بعد أن سار الوزير على ذات النهج الحكومي لكنه خانه التوقيت.
وننتهز هذه الفرصة لنحيي ونثمن جلالة الملك لقبوله استقالة الوزير فور تقديمها، وهي خطوة تنسجم مع توجيهات جلالته الثابتة، التي تؤكد على ضرورة رفع سقف الحريات في الأردن الغالي.