أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية، بحرمة عمل المرأة "كاشيرة"، أى على صندوق القبض فى المحلات التجارية، معارضة بذلك قرار الوزارة العمل بهذا الشأن.
وجاء فى نص الفتوى أنه "لا يجوز للمرأة أن تعمل فى مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب البعد عن مجامع الرجال، والبحث عن عمل مباح لا يعرضها للفتنة أو للافتتان بها".
وجاءت الفتوى رداً على سؤال حول قيام شركات ومحال تجارية بتوظيف نساء "كاشيرات"، وهؤلاء يقمن بالقبض من الرجال والنساء، لأن عملهن مخصص للقبض من "العائلات".
وبحسب السؤال الذى أرفق بالفتوى، فإن الموظفة على الصندوق "تقابل فى اليوم الواحد العشرات من الرجال وتحادثهم وتسلم وتستلم منهم، وكذلك ستحتاج إلى التدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها فى العمل ورئيسها".
وقد أجابت لجنة الفتوى أن "ما ذكر فى السؤال يعرضها (المرأة) للفتنة ويفتن بها الرجال، فهو عمل محرم شرعا، وتوظيف الشركات لها فى مثل هذه الأعمال تعاون معها على المحرم، فهو محرم أيضا".
وصدرت فتوى اللجنة الدائمة برئاسة المفتى العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وهى تأتى بعد أربعة أشهر من سماح وزارة العمل من دون ضجة لمحلات تجارية فى مدينة جدة (غرب) بتوظيف النساء على الصناديق، بهدف إيجاد مزيد من فرص العمل للنساء فى المملكة.
وكانت سلسلة المتاجر الكبرى "هايبربنده" السباقة فى هذه التجربة إذ وظفت 16 امرأة على صناديق القبض فى متاجر لها فى جدة، ثم تبعتها متاجر أخرى مثل "مرحبا" و"سنتربوينت".
وعلى الرغم من معارضة بعض رجال الدين، إلا أن هذه الفتوى هى أول رفض دينى بهذه القوة لمبدأ توظيف النساء على الصناديق.
وللتخفيف من حدة الانتقادات، خصصت "هايبربنده" مسارات المحاسبات للنساء والعائلات، إلا أن ذلك لم يرضِ الأكثر تشدداً.
كان الشيخ والداعية السعودي يوسف الأحمد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، افتى بتحرّيم التعامل مع متاجر وظفت سيدات بمهنة "كاشير", في وقت سابق .
وكالات