نسب وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الايراني مؤخرا الى مجلس الوزراء بتمديد اتفاقية خدمات استيراد وتخزين وتامين وتوزيع المشتقات النفطية الموقعة بين الحكومة وشركة مصفاة البترول لمدة عام تنتهي في 2011 .
وقالت مصادر مطلعة لـ العرب اليوم ان طلب تمديد اتفاقية الخدمات التي تنتهي في نهاية العام الحالي لمدة سنة يأتي لضمان تامين حاجة المملكة من المشتقات النفطية لحين فتح السوق للمنافسة.
ويذكر ان الحكومة وقعت مع شركة مصفاة البترول الاتفاقية في شهر اذار من عام 2008 بعد انتهاء امتياز الشركة, وتم تمديدها منذ ذلك الوقت وحتى نهاية كانون الاول ,2010 وبموجبها تم تكليف الشركة بتامين حاجة المملكة من المشتقات النفطية لحين ترخيص الشركات اللوجستية والتوزيع الجديد ومباشرة اعمالها بالسوق.
وكانت الحكومة قررت في نهاية الشهر الماضي فتح السوق للمنافسة بالعودة الى الاستراتيجية الوطنية للطاقة للاعوام 20017 - 2020 وعدم منح حصرية لشركة مصفاة البترول لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع وترك الخيار للسير بتنفيذ المشروع للشركة.
وتشير التقديرات ان حجم استهلاك المملكة من النفط يقدر بـ 100 ألف برميل يوميا, ما يعادل 5 ملايين طن سنويا من المواد النفطية, وفرت المصفاة منها 4 ملايين طن, وتستورد المملكة مليون طن من الخارج.
من جهة اخرى طالبت شركة مصفاة البترول الحكومة السماح لها بزيادة حمولة صهاريج نقل النفط من العقبة الى مصفاة البترول بواقع 5 أطنان واعفائها من الغرامات المترتبة على ذلك خلال فترة الشتاء لمساعدتها في تأمين جميع احتياجات المملكة من المشتقات النفطية خلال فصل الشتاء.