صادقت الهيئة الحاكمة لدى محكمة التمييز على حكم لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع شاب اعتدى على قاصر بعد ان كتب عقد زواج عرفي بينهما بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة اربع سنوات.
وكان المتهم تعرف على الفتاة الضحية بحكم الجوار ونشبت بينهما علاقة حب تقدم على اثرها الى والد الفتاة بهدف خطبتها الا ان الاخير رفض فقام بالتوقيع على عقد زواج عرفي كما وقعت الفتاة وبعدها قام بالاعتداء عليها وعندما انكشف امرهما تقدمت الفتاة بهذه الشكوى مدعية ان شقيقة المتهم قامت بالمناداة عليها واخبرتها انها موجودة لوحدها في المنزل وبعد ان دخلت الى منزلها اعدت لها كأس عصير وانها فقدت الوعي بعد ان شربته وعندما استيقظت اكتشفت ان المتهم قام بالاعتداء عليها, كما ادعت ان المتهم وقعها على عقد الزواج العرفي رغما عن ارادتها.
واعلنت محكمة الجنايات الكبرى براءة شقيقته من جناية التدخل باغتصاب قاصر بعد ان اكدت في حكمها ان الافعال التي وقعت عليها كانت برضاها دونما تدخل من احد وان الفتاة عندما ادلت في اقوالها جاءت هذه الاقوال متناقضة ولا تستند المحكمة اليها في تكوين قناعتها في بناء حكم جزائي يدين شقيقته.
واعترف المتهم بجريمته امام المدعي العام اعترافا صريحا وواضحا ومن دون اي ضغط او اكراه ويعد هذا الاعتراف اعترافا قضائيا وبينة قضائية تدين المتهم كما اعترف انه قام في اذار من عام 2008 بالاتفاق مع الفتاة على كتابة ورقة بصيغة عقد زواج وانه قام بالتوقيع معها عليها.
وقررت المحكمة تعديل التهمة المسندة للمتهم من جناية الاغتصاب الى جناية مواقعة انثى اكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة ووضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة اربع سنوات وتغريمه خمسة الاف دينار بدل ادعاء بالحق الشخصي من قبل الفتاة تعويضا لها عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء سلوك المتهم معها.
واكد قرار محكمة التمييز ان ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى جاء متفقا والقانون من حيث التجريم والعقوبة وان البينات التي اعتمدتها محكمة الجنايات قانونية وصالحة لبناء حكم قانوني عليها.