ايدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة امن الدولة والقاضي بوضع متهم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف السنة بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بها مخفضة من الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر عاما نظرا لظروف القضية ولاعطائه فرصة لاصلاح نفسه ما اعتبرته المحكمة اسبابا مخففة تقديرية وتغريمه خمسة الاف دينار فقط.
وكان المتهم وهو من متعاطي المخدرات ايضا حاز على 209 غم من الحشيش بالاشتراك مع متهم اخر وتسع حبات كبتاجون وقطعة من مادة الافيون المخدر كان يحوزها احدهما بقصد التعاطي حيث ضبطا بعد ان اخفيا المخدرات في العجل الاحتياطي لسيارة احدهما كما ضبطت بعض المخدرات في منزل الاخر وجرى احالتهما لمحكمة امن الدولة التي قضت بحبس احدهما سنة واحدة بعد ان ادانته بجرم التعاطي فقط فيما قضت على المتهم الثاني بتجريمه بجناية حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بها بعد ان توصلت الى ان افعاله تمثلت بحيازة كمية من المخدرات بقصد الاتجار والتعاطي وان ذلك يشكل كافة اركان وعناصر جرمي حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار وتعاطي المواد المخدرة وقضت بحبسه 15 سنة ولظروف القضية ولاعطائه فرصة لاصلاح نفسه قررت تخفيضها الى النصف.
وبين قرار محكمة التمييز ان محكمة امن الدولة طبقت القانون على وقائع الدعوى تطبيقا سليما وقانونيا من حيث الادانة والعقوبة والتي تقع ضمن الحد القانوني المنصوص عليه في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.