قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري انه تم اعادة هيكلة عمل الديوان حسب المعايير الرقابية الدولية نظرا للدور الرقابي المهم الذي يضطلع به.
وبين البراري في بيان صحافي اليوم الاحد انه تم اعادة تجهيز هيكل تنظيمي جديد يتلاءم مع خطة الديوان الاستراتيجية ومع المنهجية الحديثة للعمل وبما يتلاءم مع المهام الرقابية له حسب افضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية في هذا المجال.
واكد ان الديوان يسعى الى تحقيق طموحات وأهداف خطته الإستراتيجية من حيث التوزيع الأمثل للموارد المتاحة وبما يضمن تسهيل خطوط الاتصال بين المديريات والإدارة العليا وإنشاء مديريات جديدة تتلاءم مع متطلبات العمل.
وقال ان الديوان أخذ بالتوصيات المنبثقة عن مشروع التوأمة الذي تم تنفيذه ما بين ديوان المحاسبة وائتلاف مكتبي التدقيق الوطني البريطاني والالماني إضافة الى ملاحظات خبراء برنامج دعم تحسين الإدارة والحكم الرشيد.
واشار البراري الى انه تم مراجعة الهيكل التنظيمي المقترح من قبل لجنة مختصة تم تشكيلها لهذه الغاية وتم الاستفادة من مشروع التوأمة والخبراء عن طريق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وقال ان الديوان عمل وصفا وظيفيا لكل مديرية مستحدثة تتضمن المهام والواجبات الملقاة على عاتقها بشكل يضمن توضيح خطوط الصلاحية والمسؤولية لكل مديرية والمحاسبة على هذا الأساس.
واضاف ان هذه المديريات تترجم مختلف أعمال الديوان في الرقابة المالية والإدارية إضافة الى رقابة الأداء والرقابة البيئية وكذلك الرقابة على الشركات التي تمتلك الحكومة50 بالمئة من رأسمالها ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العامة المستقلة والوزارات والدوائر الحكومية التابعة للموازنة العامة بشكل يمكن من تدقيق الحساب الختامي للدولة وبالتالي ابداء الراي المهني والفني والمحايد حوله.
واكد ان ادارة الديوان تؤمن بتبني الإصلاح المؤسسي الشامل مشيرا الى انه تم استحداث مديرية تعنى بتوكيد الجودة والرقابة النوعية والتي جاءت تمشيا مع المتطلبات والمعايير الدولية التي تنتهجها الأجهزة العليا للرقابة.
وبين البراري ان المعايير تتمثل مهامها في متابعة التزام مديريات الديوان بتطبيق المعايير الدولية في العمل الرقابي والاخذ بالتعديلات التي تطرا على هذه المعايير وكذلك الحصول على التغذية الراجعة من المديريات بخصوص الصعوبات التي تواجههم في تطبيق هذه المعايير واخذ ملاحظاتهم واقتراحاتهم بهذا الخصوص.
وقال البراري ان الديوان يتاكد من سلامة تطبيق المنهجيات واجراءات العمل في مديرياته بما يضمن جودة المخرجات الرقابية له مؤكدا المراجعة الدورية لنتائج برامج التطوير المهني والفني والبرامج التدريبية لتقيمها بصورة فاعلة ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها.
واشار الى ان الخطط الداخلية التي وضعها الديوان تسعى لضمان جودة رؤيته ورسالته مبينا ان الديوان وضع نظاما دوريا للتقييم الذاتي المستمر وفقا للمعايير المعتمدة ووضع خطة للتحسين والتطوير المهني والفني المستمر بناء على نتائج التقييم الذاتي.
وبين ان الديوان يستخدم التقييمات الخارجية بصفة مستمرة "المراجعات النظيرة" وكذلك التعاون مع الوحدات المتشابهة والمتماثلة لدى الأجهزة العليا للرقابة من اجل الوفاء بمتطلبات الجودة من خلال خطط للبحوث المشتركة واستخدام الممارسات الجيدة وتبادل الخبرات والمعرفة ولضمان جودة التخطيط.
وقال البراري لقد تم إعادة النظر في تخطيط المهام لضمان تحقيق الأهداف وكذلك تسجيل ودراسة ملاحظات وشكاوى واقتراحات الأطراف الخارجية وتقديم التقارير الدورية للإدارة العليا حول نتائج تقييم الجودة في الديوان والملاحظات والتوصيات حولها من اجل اتخاذ القرارات الإدارية الرشيدة.
واضاف ان الديوان انشأ مديرية خاصة لإعداد التقارير التي تعنى بإعداد التقرير السنوي للديوان والذي يتضمن أهم المخالفات والملاحظات المكتشفة أثناء عملية التدقيق على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان والتي ما زالت قائمة دون تصويب او معالجة مع تحديد المسؤولية عنها وتقديم هذا التقرير الى مجلس النواب في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب ذلك.
وبين ان الديوان يعد تقريرا بأهم انجازاته الشهرية والسنوية على ضوء الخطط المرسومة وتقارير الانجازات الشهرية متضمنة قيمة الوفر المالي الناجم عن مساهمة الديوان في تخفيض النفقات العامة و أو الزيادة في تحصيل الإيرادات العامة وعدد الحسابات المدققة وعدد اللجان وأهم المخرجات الرقابية.
وقال البراري ان الديوان يعمل على التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس النواب لوضع آلية لمناقشة التقرير السنوي وإعداد الملخصات بأهم المخرجات الرقابية القائمة، ومتابعة التوصيات الصادرة عن مجلس النواب بالتنسيق مع مختلف المديريات الرقابية في الديوان وصولا الى تحويل المخرجات الرقابية الواردة في التقرير السنوي الى عملية إصلاح مؤسسي من خلال متابعة تنفيذ تلك التوصيات.
وحول الخطة الاستراتيجية للديوان للاعوام"2011 - 2015" قال البراري ان الديوان يسعى لتطبيق رؤية جلالة الملك لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مبادئ المشاركة والشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص.
وبين ان الديوان قام بتطوير وتحديث خطته الإستراتيجية للأعوام"2011 - 2015" وبرؤية واضحة نحو التميز الرقابي المهني المستدام لتعزيز المسائلة العامة وتوطيد مفاهيم الافصاح والشفافية ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية وبرسالة مباشرة للمساهمة في تحسين استخدام وإدارة الموارد العامة للدولة والمحافظة على المال العام من الهدر والضياع من خلال رقابة شاملة ومستقلة على المال العام.
وقال ان الديوان يحرص على النهوض بمهامه الرقابية بكل حيادية وموضوعية وشفافية وكفاءة مهنية عالية ومواكبة التطورات المتسارعة في حقول الرقابة المالية ورقابة الأداء والاستفادة من التقنيات والأساليب الحديثة في إنجاز الأعمال بمزيد من الفاعلية والجودة.
واكد ان الديوان بادر عام2005 إلى وضع الخطة الإستراتيجية الأولى" 2005 - 2010 " مبينا ان الخطة اشتملت على عدد من الأهداف الرئيسة والفرعية للنهوض بمهام الديوان المحددة في القانون.
وبين البراري "ان الديوان سعى خلال هذه الفترة لتحقيق أهداف خطته الاولى وانه تمكن والحمدلله وبدعم من قيادتنا الهاشمية الحكيمة من تنفيذ المبادرات وتحقيق عدد من أهداف الخطة ضمن الإمكانيات المتاحة".
وقال ان الديوان حرص على الاستمرار في الارتقاء بمستوى جودة العمل الرقابي مشيرا الى انه تم إعداد الخطة الإستراتيجية الثانية"2011-2015" مع اعداد الخطة التنفيذية لتطبيقها حسب الجداول الزمنية الواردة فيها.
وأشار إلى انه تم إعداد الخطة الإستراتيجية وفقا لمنهجية علمية حديثة تم مناقشتها مع مدراء الدوائر في الديوان ولجنة الخطة وكذلك مع خبراء برنامج دعم تحسين الإدارة والحكم الرشيد من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والذي يتم تنفيذه بالتعاون ما بين المفوضية الأوروبية ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.
وقال البراري لقد جاء إعداد الإستراتيجية وفقا للأسس المهنية التي تضمن تحقيق الأهداف بفاعلية ، مبينا ان الديوان حلل نتائج تنفيذ إستراتيجيته الأولى، ورصد توجيهات الإدارة العليا له في شأن رؤيتهم المستقبلية له.
وبين انه تم إجراء العديد من التحليلات للبيئة الداخلية والخارجية ذات العلاقة بأداء الديوان كما تم إجراء العديد من الاختبارات للنموذج لمقترح الإستراتيجية في ظل نموذج تحديد الوضع المستقبلي.
واشار الى ان الخطة اشتملت على عدد من الأهداف الإستراتيجية والتي جاءت متوائمة مع وثيقة خطة عمل وبرامج الديوان وفقا للخطة التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة التي صنفت مشروعات الديوان ضمن برنامجين رئيسيين هما برنامج الإدارة والخدمات المساندة وبرنامج المراقبات الميدانية ووثيقة البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام" 2009-2013" التي احتوت على بطاقات المشروعات الثمانية الرئيسة المتفقة مع المحاور الرئيسة للخطة الإستراتيجية الرئيسية التي تم اعتمادها.
وحول رؤية ورسالة وقيم الديوان قال البراري ان رؤية ديوان المحاسبة تتمثل في التميز الرقابي المهني المستدام لتعزيز المسائلة العامة وتوطيد مفاهيم الإفصاح والشفافية ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية.
وأضاف ان رسالة الديوان تتمثل بالمساهمة في تحسين استخدام وإدارة الموارد العامة للدولة، لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رقابة شاملة ومستقلة على المال العام تحافظ عليه من الهدر والضياع والاستغلال الأمثل له.
وأما القيم الجوهرية للخطة فقال البراري انها تتفق مع مسيرة الديوان نحو الرؤية المستقبلية وتحقيق رسالته على المستويات كافة اعتمادا على منظومة قيمنا المشتركة التي ستبقى دوما مرجعيتنا الأولى والأساسية والشاملة للحيادية والنزاهة والكفاءة المهنية والعناية المهنية اللازمة والسرية والعمل بروح الفريق الواحد.
وحول خطة الديوان الإستراتيجية للاعوام"2011-2015" قال البراري ان الخطة تتكون من سبعة محاور إستراتيجية تنطلق من الرؤية والرسالة والقيم والتي تنسجم مع تطلعات الاجندة الوطنية. وبين ان المحور الاول يتناول الخدمات والعمليات فيما يتناول المحور الثاني المعرفة ورأس المال البشري.
اما المحاور المتبقية فتتناول التنمية المستدامة والعلاقات مع الأطراف الخارجية
والتشريعات والقوانين والموارد المالية والانتماء المجتمعي.
وقال البراري انه انبثق عن هذه المحاور الغايات التالية وهي الحفاظ على المال العام وتعزيز مبدأي المساءلة والشفافية واختيار العاملين وتعيينهم وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية وبناء قاعدة معرفية شاملة وكفؤه لديهم والبنية التحتية والتنمية المستدامة والتعاون مع الأطراف المحلية والدولية وتعديل قانون ديوان المحاسبة والاستغلال الأمثل للموارد المالية والمساهمة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية والمبادرات الخيرية والإنسانية.
واشار الى ان تحقيق هذه الغايات قام الديوان بوضع أهداف رئيسة وفرعية تضمنتها وثائق المشروعات التنفيذية، مؤكدا انها تتمثل في مشروع الانسحاب من التدقيق السابق"قبل الصرف" ونتيجة لتطور منهجيات التدقيق ومواكبة لمعايير الرقابة الدولية وافضل الممارسات الرقابية المهنية في عمل الديوان وتعزيز دور وحدات الرقابة الداخلية لدى الجهات الخاضعة للرقابة في ممارسة مهامها على أكمل وجه والتي تمثل خط الدفاع الاول على المال العام.
وقال البراري ان الديوان يقوم بالانسحاب التدريجي من التدقيق السابق "قبل الصرف" والاعتماد كليا على التدقيق اللاحق الذي يعتبر جوهر العملية الرقابية الحديثة وذلك وفقا لخطة انسحاب مدروسة على مدى عمر الخطة الاستراتيجية ووفقا لتقييم الديوان لمخاطر الرقابة والمخاطر المهنية لدى الجهات الخاضعة لرقابته ومشروع التنسيق والتكامل لمكافحة الفساد نظرا إلى الحاجة الفعلية لتكامل العمل الرقابي للجهات المشابهة في الغايات والأهداف للحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري والوقاية من الازدواجية في بعض المهام.
وبين انه تم توقيع مذكرات تفاهم بين الديوان وكل من وزارة تطوير القطاع العام وديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد.
وقال "ايمانا من الديوان المحاسبة بأن عملية مكافحة الفساد لا يمكن ان يقوم بها جهة واحدة وانما هو عمل جماعي تشترك فيه جميع الاجهزة الرقابية ذات العلاقة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني وبما يحقق تجفيفاً لمنابع الفساد".
وحول مشروع إنشاء المعهد الرقابي العربي قال البراري ان من الطموحات التي يسعى إليها الديوان أن يكون من أهم بيوت الخبرة في العمليات الرقابية ولتجسيد هذا الطموح فقد تم التخطيط لإنشاء المعهد الرقابي العربي والذي سيكون نقلة نوعية في توظيف الخبرات ونشر الوعي الرقابي داخلياً وخارجياً بالإضافة لرفد الديوان بموارد مالية إضافية، لذا فقد تمت أعمال الدراسات الأولية للمشروع على أن يستكمل هذا العمل ضمن المدة المخطط لها في الخطة الإستراتيجية، ويستفيد من الدورات المالية والرقابية المتخصصة موظفي الديوان وموظفي القطاع العام والقطاع الخاص وموظفي المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الاربوساي".
وحول مشروع تحسين وتطوير العمليات والمخرجات الرقابية قال ان الديوان يعتبر التقرير السنوي له المخرج النهائي والمتضمن نتائج العمليات والمخرجات الرقابية والمتمثلة في الكتب الرقابية والاستيضاحات والتقارير النوعية حيث اعتمد الديوان المعايير المحاسبية والمالية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، ومن ثم تقديم التقرير السنوي الى مجلس النواب في موعده الدستوري المحدد والوقت المناسب للمساعدة في المساءلة العامة.
وحول مشروع تطوير الرقابة على الشركات والتحليل المالي اشار البراري الى ان عملية الرقابة على الشركات التي تساهم الحكومة بنسبة50 بالمئة من رأسمالها جاءت بناءً على النصوص القانونية الواردة في قانون الديوان ويسعى الديوان إلى تعديل هذه المادة لتغطي رقابة الديوان على الشركات التي تساهم الحكومة بنسبة25 بالمئة من رأسمالها فأكثر حرصاً على المال العام وتعزيزاً لمبدأي الإفصاح والشفافية. وقال "نظرا لتطور عمل الديوان ولمواكبة أحدث الممارسات الرقابية والمستجدات على الساحة الداخلية والخارجية فلا بد من تحديث وتعديل قانون الديوان ليتلاءم مع المسؤوليات والصلاحيات المناطة بالديوان، ان مشروع التعديل قد تم تقديمه الى مجلس الوزراء الموقر وهو قيد التنفيذ والمتابعة وحسب ما هو وارد في الخطة الاستراتيجية للديوان".
وحول مشروع تعزيز رقابة الأداء والرقابة البيئية قال البراري "نظراً لما لرقابة الأداء من دور مهم في بيان مدى فعالية الأنشطة المالية للدولة للوصول إلى الأهداف والخطط المرسومة".
واشار الى ان الديوان أولى الديوان أهمية بالغة لرقابة الأداء والرقابة البيئية بما يتوافق مع المعايير المتبعة والاسترشاد بالخبرات المحلية والأجنبية وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة المعمول بها والاتفاقيات الموقعة من الجهات المعنية لتطوير وتحسين الأداء الرقابي وتقديم المشورة المهنية للجهات الخاضعة للرقابة.
وقال ان الديوان عمل على تقييم فعلي لإحتياجات بناء القدرات للديوان من خلال البحث في مجالات الاستقلالية والاطار القانوني والموارد البشرية ومعايير ومنهجية التدقيق والحوكمة ووسائل الدعم والتحسين المستمر والعلاقات مع الاطراف الخارجية والنتائج" مشيرا الى ان الديوان استخدم أدوات بحث اهمها "المراجعة المستندية والاستبيان والمقابلات الشخصية والمعاينة الميدانية".
وقال البراري لقد تم تجهيز تقرير يتضمن احتياجات بناء القدرات اللازمة لديوان المحاسبة لتمكينه من القيام بمهامه بكفاءة وفاعلية ومهنية عالية.
واشار الى انه تم التخطيط لمشروع تنمية القدرات المؤسسية وتحديد الأنشطة بالتفصيل بالإضافة إلى وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس وفيما يلي تفصيلات عن الفريق والمهام الموكولة له.
وبين أن هذه المشروعات تم إدراجها ضمن البرنامج التنموي التنفيذي/ محور الإصلاح المالي الحكومي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية.
وقال سيقوم الديوان بمراجعة الخطة الإستراتيجية بشكل دوري، في ضوء عمليات التقييم المستمرة للخطة والمستجدات المصاحبة للتنفيذ، وبما يتلاءم مع الخطط التشغيلية السنوية التي تلتزم بها مديريات الديوان لانجاز كل هدف من أهداف الإستراتيجية، وسيتم قياس وتقييم أداء الديوان سنوياً بهدف الوقوف على حجم الانجاز بالإستراتيجية، واتخاذ القرارات الملاءمة، وستعكس ميزانية الديوان خلال تلك الخطة متطلبات التنفيذ وما يستجد عليها.
بترا