حلت الاردن بالمرتبة التاسعة عربيا و16 عالميا, حيث بلغت أصوله الاسلامية 5042 مليون دولار, في امتلاك الاصول الاسلامية ضمن القائمة التي نشرتها مجلة فاث زشرنثق على موقعها لأكبر 25 دولة عالمية مع مساعدة من الاستشارات كامبردج ماريس للاستراتيجيات, وهذا التقرير يعتبر أول تحليل شامل لصناعة المالية الاسلامية على نطاق عالمي, والتي تضمن 500 من مؤسسات المالية الاسلامية من 47 بلدا.
وبين التقرير الصادر والمنشور على صفحات المجلة ان القائمة تظهر إجمالي الناتج العالمي من الاصول المتوافقة مع الشريعة الاسلامية لكل الدول استنادا إلى الارقام الرسمية الاخيرة والتي تظهر ارتفاعا بنسبة 29.7 بالمئة خلال العام الماضي أي ما يقدر ب¯ 500.482 دولار هذا العام مشيرا انه بالرغم من ان نسبة الارتفاع صغيرة نسبيا بالمقارنة مع 74.232.2 مليار دولار مع إجمالي الموجودات التي تم جمعها من 1000 بنك دولي في قائمة بانكر العالمية الاخيرة الا ان حراكا جيدا.
وبحسب المجلة التي تصدرها مجموعة فاينانشيال تايمز في لندن فقد ارتفعت الاصول الاسلامية بنسبة 8.85 % من 822 مليار دولار في عام 2009 إلى 895 مليار دولار في عام 2010 محققة نموا سنويا مركبا وصل إلى 23.46 بالمئة بين عامي 2006 إلى 2010 حيث ان إيران تصدرت القائمة من حيث امتلاكها للأصول الاسلامية بأصول بلغت 314.8 مليار دولار وحلت السعودية المرتبة الاولى عربيا والثانية عالميا بأصول إسلامية بلغت 138.2 مليار دولار وحلت الامارات بالمرتبة 2 عربيا و4 عالميا حيث بلغ إجمالي الاصول الاسلامية 85.6 مليار دولار في عام 2010 وجاءت الكويت بالمرتبة 3 عربيا و5 عالميا بأصول بلغت 69 مليار دولار.
وقال التقرير لقد جاءت البحرين 4 عربيا و6 عالميا حيث بلغت أصولها الاسلامية 8.44 مليار دولار وجاءت قطر في المرتبة 5 عربيا و7 عالميا بأصول بلغت 34.6 مليار دولار وجاءت السودان في المرتبة 6 عربيا و11 عالميا بأصول بلغت 9259 مليون دولار وبلغت أصول مصر الاسلامية 7227 مليون دولار حيث جاءت بالمرتبة 7 عربيا و12 عالميا.
وأفاد ايضا ان سورية جاءت بالمرتبة 8 عربيا و15 عالميا بأصول إسلامية بلغت 5527 مليون دولار وجاء اليمن بالمرتبة 10 عربيا و18 عالميا بأصول بلغت 2338 مليون دولار وجاءت الجزائر بالمرتبة 11 عربيا و20 عالميا بأصول بلغت 1015 مليون دولار وجاءت تونس بالمرتبة 12 عربيا و23 عالميا بأصول بلغت 770 مليون دولار وتأخرت فلسطين الى المرتبة 13 عربيا و25 عالميا بأصول بلغت 612 مليون دولار.
واوضح ان ماليزيا جاءت بالمرتبة الثالثة بأصول بلغت 6 102 مليار دولار وتركيا بالمرتبة الثامنة بأصول بلغت 22.5 مليار دولار تلتها المملكة المتحدة بالمرتبة التاسعة بأصول بلغت 9 18 مليار دولار وجاءت بنغلاديش بالمرتبة 10 بأصول بلغت 9365 مليون دولار.
وتساءل التقرير في بدايته كم تبلغ سرعة صناعة التمويل الاسلامي المتنامي حيث بدأت المجلة محاولاتها للإجابة على هذا السؤال مع إطلاق قائمة جديدة تحتوي 500 مؤسسة مالية إسلامية مشيرا ان الدور الريادي الذي تقوم به المؤسسات المالية هو توفير المعيار للمستقبل الذي يساعد على تحسين هذه الصناعة.
وتساءل ايضا كم تبلغ سرعة هذه الصناعة المتنامية ومتى سيكون دور الصكوك الإسلامية في المستقبل اكثر قوة مبينا ان توفير معيار يمكن من خلاله التحقق من قوة الصناعة المالية المصرفية التي سعت إلى تحديد حجم الاصول المتوافقة مع الشريعة الاسلامية في جميع المؤسسات في جميع أنحاء العالم الرامية إلى توفير الخدمات المالية الاسلامية.
واشار التقرير الذي استند إلى قائمة جديدة من هذه الاصول المتوافقة مع الشريعة لأن هذه المرحلة تعتبر المقياس الوحيد في متناول الجميع عبر مؤسسات مالية مختلفة اضافة إلى 292 من البنوك سواء كانت إسلامية بالكامل ام تلك النوافذ الاسلامية التي تقدم منتجات إسلامية حيث ان هناك 115 من البنوك الاستثمارية الاسلامية وشركات التمويل 118 من شركات التأمين حيث تصل الى ما مجموعه 525 من المؤسسات التي تعادل 500 وأعلى.
واوضح إن هذه القائمة تحتوي على 359 من المؤسسات التي تعمل تحت مبادئ الشريعة الاسلامية والمؤسسات التقليدية بالكامل مضيفا ان هناك ثمة عنصر رئيسي من بانكر هو »تدرج« بصفته عنصرا حاسما في هذه الصناعة.
وفي معرض تحليل التقرير فقد جاءت الدول الست في مجلس التعاون الخليجي البحرين الكويت عمان قطر المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة بحصة الجزء الاكبر في حين أن العدد الاجمالي نما بنسبة 29.7 بالمئة مبينا ان آسيا بقيادة ماليزيا وبروناي وباكستان هي ثالث أكبر منطقة في العالم بالنسبة للأصول المتوافقة مع الشريعة الاسلامية مسجلات نموا بنسبة 20.9 بالمئة.
وقال ان إيران جاءت بأعلى مستوى من الاصول المتوافقة مع الشريعة الاسلامية مما لا شك فيه ان إيران التي تتصدر ترتيب البلدان أن مؤسساتها المالية هي 100 بالمئة متوافقة مع الشريعة الاسلامية موضحا ان اقرب منافسيها هي المملكة العربية السعودية وماليزيا وذلك لأنهما المتوافقتان مع الشريعة حيث ان مجموع الموجودات ليست سوى 31.6 بالمئة و25.1 بالمئة على التوالي.
واكد التقرير رغم أن المنتجات الاسلامية تنمو بسرعة في السعودية وأسواق ماليزيا وخاصة في تجارة التجزئة كما هي الحال في الاسواق الرائدة الاخرى مثل الكويت والامارات والبحرين والمتوافقة مع الشريعة عنصر لا يزال منخفضا نسبيا بالمقارنة مع إيران وبروناي وتركيا والتي تعرف نفسها بأنها متوافقة مع الشريعة الاسلامية 100 بالمئة.
واوضح أن 18 بنكا جديدا توفر تمويلا متوافقا مع الشريعة الاسلامية دخلت السوق خلال الثمانية عشر شهرا الماضية أي منذ عام ونصف العام وأن 6 بنوك تقليدية بدأت في عرض خدماتها عن طريق نوافذ متوافقة مع الشريعة الاسلامية.
وأضاف التقرير أن بنك الاردن دبي الاسلامي أطلق في كانون الثاني 2010 ليكون بديلا لبنك الانماء الصناعي بموجب مشروع مشترك بين الاردن دبي كابيتال وبنك دبي الاسلامي حيث أن هذا النوع من التعاون بين البنوك والحكومات قد يكون بشيرا لأشياء قادمة كوسيلة من وسائل تعظيم خبرات بنك مثل بنك دبي الاسلامي.
وبحسب التقرير فقد بلغ إجمالي قيمة الصكوك التي أصدرت في شهر تشرين الاول الماضي على النطاق العالمي 5.3 مليارات دولار لترتفع القيمة خلال الشهور العشرة الاولى من العام الحالي إلى 39 مليار دولار وذلك وفقا لبيانات جمعها مؤشر صكوك زاوية .2010 .