دراسة ادخال سيارات تعمل بالديزل وادخال المركبات ذات الزجاج الملون

 وقال مدير عام مؤسسة المناطق الحرة ايادة القضاة لمندوب وكالة الانباء الاردنية (بترا) عدنان مطارنة ان اللجنة اجتمعت وخرجت بعدة توصيات من شأنها اعادة هيكلة قطاع المركبات في المملكة والنهوض به والعمل على تحديثه، مشيرا الى ان اهم المقترحات التي وافقت عليها اللجنة هي اعادة النظر بالرسوم التي اقرتها الحكومة على مركبات الهجين وتخفيضها من55 بالمئة الى 35 بالمئة.

 

واشار الى ان اللجنة اوصت باعادة النظر في الرسوم التي اقرت على المركبات الهجينة بعد شطب مركبة البنزين مقابلها من 40 بالمئة الى 35 بالمئة والسماح للمركبات ذات الزجاج الملون بدخول السوق المحلية على ان لا تتعدى نسبته 30 بالمئة حسب المواصفات العالمية. وكانت الحكومة شكلت لجنة من مدير عام مؤسسة المناطق الحرة ومدير منطقة حرة الزرقاء ومدير جمرك حرة الزرقاء ورئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة الاردنية وعدد من اعضاء الهيئة والتجار،لدراسة مطالب هيئة المستثمرين في اعادة هيكلة القطاع .

 

واشار القضاة الى ان اللجنة اوصت ايضا بضرورة اعطاء مهلة للتجار والمستثمرين في المناطق الحرة لمدة ستة شهور عند اتخاذ اي قرار بشأن قطاع المركبات لاعادة ترتيب اوضاعهم. من جانبه، قال رئيس الهيئة نبيل رمان ان الهيئة رفعت عدة مقترحات من شأنها تنشيط القطاع والنهوض به، مشيرا الى ان اهم المقترحات التي نظرت اللجنة بها هي منع التخليص نهائيا على المركبات التي يزيد عمرها على 10 سنوات وتخفيض الرسوم الجمركية على المركبات ذات المحركات 2000 سي سي فما دون الى 50 بالمئة بدلا من 82 بالمئة وتخفيض الرسوم الجمركية على المركبات التي تزيد قوة محركها على 2000 سي سي الى 75 بالمئة بدلا من 82 بالمئة كخطوة ايجابية من الحكومة لتحديث قطاع المركبات وتنشيطه وللعمل على رفد خزينة الدولة. وتبلغ إيرادات الجمرك سنويا من المناطق الحرة نحو 480 مليون دينار فيما تبلغ إيرادات دائرة ترخيص المركبات نحو 114 مليون دينار.

 

وقدر رمان قيمة المركبات الهجين المتواجدة في المنطقة الحرة الزرقاء بنحو 50 مليون دولا مشيرا الى ان عدد المركبات يتجاوز الـ 250 مركبة. واكد ان قطاع المركبات يعتبر من اهم القطاعات الاقتصادية في أي دولة، مشيرا الى ان هذا القطاع اصبح بحاجة ماسة لاعادة هيكلته وتنشيطه وحمايته وتحديثه لان هذا القطاع يعتبر رافدا رئيسا وهاما لخزينة الدولة.

 

واشار الى ان القطاع يعاني من تراجع حاد في مبيعاته ويجب اعادة النظر ببعض القوانين التي اقرت اخيرا للعمل على اعادة احياء هذا القطاع والعمل على تنشيطه.

 

وقال رمان ان موافقة الحكومة على المقترحات التي تقدمت بها الهيئة سيسهم في خفض عمر المركبات التي تجاوز عددها في المملكة نحو مليون مركبة، مؤكدا ان اعادة النظر في المركبة التي تستورد للسوق المحلية يقلل من الاضرار البيئة الناجمة عن الغازات المنبعثة من المركبات القديمة واستنزاف العملات الاجنبية التي يتم تحويلها ثمنا لقطع الغيار وتخفيض نسب الحوادث في المملكة من جهة اخرى.

 

واشار الى ان المقترحات تناولت ايضا اعادة النظر بقرار مجلس الوزراء القاضي بحضر استيراد رؤوس القاطرات التي مضى على صنعها اكثر من سنة تسبق سنة التخليص والذي سيعمل به اعتبارا من مطلع العام المقبل، بعدما كان في السابق 10 سنوات وفي العام الحالي اصبح 5 سنوات وفي بداية السنة المقبلة سيصبح سنة واحدة.

 

وبين ان كلفة أي شاحنة جديدة يتراوح ما بين 70 الى 80 الف دينار وبهذه الحالة فمن المستحيل لاي مواطن او شركة نقل ان تنافس أي دولة عربية مجاورة حتى ولو ضاعفنا اجور الشحن.

 

وطالب رمان الحكومة بالتأني في اتخاذ القرارات المتعلقة بقطاع المركبات ودراستها دراسة وافية ومستفيضة والتأكد من الاثار السلبية على القطاع مع ضرورة الاستئناس برأي اصحاب الاختصاص من القطاع الخاص.