تواجه 162 شركة غير ربحية من اصل 242 مصير الحل بموجب قانون الجمعيات النافذ رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته في حال لم تبادر لتصويب اوضاعها قبل نهاية المهلة القانونية في 15 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بحسب أمين عام سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية ديما خليفات.
وبينت خليفات ان المادة 28 من قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته اعتبرت الشركات غير الربحية المسجلة بمقتضى احكام قانون الشركات قبل تاريخ نفاذ احكام القانون جمعيات خاصة مسجلة بموجب قانون الجمعيات واستثني من ذلك الشركات الربحية التي تمارس انشطة مالية.
وأكدت خليفات ل"الغد" ان لا نية لتمديد المهلة القانونية لتصويب الاوضاع وأن" لا صلاحية لاي جهة لتمديد تلك المهلة، وان تأخر تلك الشركات في عملية التصويب لن يصب في مصلحة اصحابها ولا مصلحة الوزارة التي ستضطر الى حلها حكما".
وتقول خليفات " ليس مطلوب من اصحاب الشركات غير الربحية سوى التقدم بطلب قبل انتهاء المهلة القانونية حتى يضمنوا عدم حلها وتحفظ حقوقهم القانونية"، مشيرة الى ان ما نسبته 90 % من تلك الشركات لم تبادر للتصويب لعدة اسباب.
وبينت ان ابرزها عدم معرفة اصحابها بان شركاتهم تحولت الى جمعيات خاصة بموجب القانون الجديد، فيما البعض يأمل بتعديلات تطال القانون النافذ وهو امر وصفته بالمستحيل في الوقت الراهن، وآخرون ينتظرون صدور نظام من وزارة الصناعة والتجارة يعالج اوضاعهم، الا ان صدوره قد يتأخر.
وأكدت خليفات ان انتظار النظام قد يفوت على اصحاب الجمعيات الخاصة فرصة الاستمرارية ، موضحة ان النظام الذي يعول عليه هؤلاء ما يزال في ديوان التشريع وان بصدوره سيتم معالجة اوضاع الجمعيات المصنفة ضمن الجمعيات الخاصة كالشركات غير الربحية ويعيدها الى تصنيفها الأول كشركات غير ربحية.
وبينت ان الغاية من اصدار النظام معالجة الاشكالية التي تبينت اثناء عملية تصويب الشركات غير الربحية لأوضاعها، اذ تبين ان طبيعتها والشكل القانوني لها يختلف عن طبيعة الجمعيات.
ولفتت خليفات الى ان الاشكالية التي تواجهها عند التصويب تعود لكونها كانت شركات ذات رأس مال يزيد وينقص وفيها نسب مشاركة تختلف عن طبيعة الجمعيات التابعة لوزارة التمنية الاجتماعية، موضحة ان ما تطلبه الوزارة في الوقت الحالي من اصحابها التقدم بطلب الى ان يصدر النظام حتى لا تحل حكما.
وبينت خليفات ان الجمعيات التي ستحل حكما ستؤول جميع اموالها الى جمعيات مشابهة لها في الاهداف والغايات او تصبح الاموال من نصيب صندوق دعم الجمعيات، كما انها تصبح غير قادرة على ممارسة اعمالها ونشاطاتها بشكل قانوني.
وأشارت الى ان الوزارة اطلقت حملة اعلانية جديدة في الصحف ووسائل الإعلام تنشر فيها التعليمات المطلوبة قبل انتهاء المدة القانونية لتذكير الجمعيات بضرورة التصويب، ومع اقتراب الموعد الذي مدد في وقت سابق الى سنة إضافية، استنادا الى أحكام قانون الجمعيات منذ إقراره فان لا خيار سوى الحل حكما.
ونشرت الوزارة أول من أمس أسماء الجمعيات الخاصة المهددة بالحل ودعتها للتصويب بحسب خليفات التي أكدت ان الجمعيات إن حلت فان مؤسسيها سيضطرون للمباشرة باتخاذ اجراءات تسجيل جديدة تستغرق الموافقة عليها 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب المتكامل.
ويقدر عدد الجمعيات الخيرية المشمولة بأحكام قانون الجمعيات النافذ بنحو 2650 جمعية، 242 منها مصنفه على انها جمعيات خاصة كالشركات غير الربحية.