لا ضوء أخضر لمرشحي "رئاسة النواب".. وتعديل وزاري في غضون أيام

ويفتتح جلالة الملك عبد الثاني اعمال الدورة بخطبة العرش, التي يتوقع مراقبون ان تعتمدها الحكومة كبيان لها تطلب على اساسه الثقة من مجلس النواب.

ويسبق هذه الخطوات تعديل وزاري على حكومة سمير الرفاعي, واعادة تشكيل مجلس الاعيان قبل نهاية الاسبوع الحالي, وفق تصريحات متطابقة لمصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها.

واكدت المصادر, في تصريح ل¯ (العرب اليوم), ان (التعديل الحكومي سيشمل 8 الى 9 حقائب وزارية, وسيطال اثنين من نواب الرئيس), مستبعدة اي تغيير على وزارات سيادية, مثل الخارجية والمالية.

وتشمل اعادة تشكيل مجلس الاعيان - وفق ذات المصادر - تعيين 11 عينا جديدا شغرت مواقعهم بعد استقالة 5 اعيان لخوض الانتخابات النيابية, وتعيين سادس رئيسا لهيئة مكافحة الفساد¯ إضافة الى خمسة مقاعد ستضاف الى المجلس بعد زيادة عدد اعضاء مجلس النواب الى 120 عضوا.

وتوقعت المصادر ان تطال اعادة تشكيل الاعيان - ايضا - قرابة 12 عينا حاليا.

كما نفت مصادر سياسية رفيعة المستوى لـالعرب اليوم ان يكون هناك اي ضوء اخضر يتعلق برئاسة مجلس النواب, وتفضيل مرشح على آخر.

وقالت المصادر ان ايا من المرشحين او النواب لم يحظ باية اضواء خضراء او حمراء للترشح لرئاسة المجلس او اية مواقع قيادية اخرى في مجلس النواب السادس عشر الذي سيفتتح جلالة الملك عبد الله الثاني اعمال دورته العادية الاولى بخطبة العرش ظهر الاحد المقبل.

واكدت المصادر ان انتخابات رئاسة المجلس سيتولى حسمها وتحديد هوية رئيسه الجديد هم النواب انفسهم, ووفقا لما يرونه مناسبا, وليس وفقا لمنح افضلية لمرشح على آخر.

وحتى هذه اللحظة فإن التنافس المباشر المعلن رسميا على كرسي الرئاسة السادسة لمجلس النواب السادس عشر, ينحصر في ثلاثة مرشحين هم النواب فيصل الفايز وعبد الكريم الدغمي وعاطف الطراونه , فيما تشير الاحتمالات الى ارتفاع هذا الرقم اذا ما اعلنت كتل برلمانية اخرى أو نواب مستقلون الرغبة بالترشح لكرسي الرئاسة السادسة.

وتجرى انتخابات الرئيس السادس لمجلس النواب السادس عشر في اجواء من الحراك الانتخابي الذي ترافقه حركة محمومة لبناء الكتل البرلمانية التي من المرجح ان تصل الى ثماني كتل برلمانية اذا ما نجحت جهود نواب يعملون حاليا على استقطاب كل نائب الى مشروع كتلته الشخصي.

وفي هذا السياق يواصل النائب عبد الكريم الدغمي جولاته الحوارية الانتخابية مع جميع النواب, مؤكدا انه لم يتراجع عن الترشح, في ظل عدم وجود اضواء خضراء تميل الى صالح احد من المرشحين.

يشار الى ان خمسة رؤساء تتابعوا على رئاسة مجلس النواب منذ المجلس الحادي عشر عام 1989 وهم المرحوم سليمان عرار, ود. عبد اللطيف عربيات, والعين طاهر المصري, وسعد هايل السرور, وعبد الهادي المجالي الذي استمر في سدة الرئاسة تسع دورات متتالية منذ الدورة العادية الثانية لمجلس النواب الثالث عشر وحتى الدورة الثانية والاخيرة للمجلس الخامس عشر المنحل.

وفي سياق الجولات الانتخابية للمرشحين يحط النائب فيصل الفايز اليوم الاحد رحاله في محافظة اربد للالتقاء بنوابها في سياق حراكه الانتخابي لتسهيل مهمة وصوله الى سدة رئاسة المجلس فيما تعقد احدى الكتل تحت التاسيس اجتماعا لها ظهر اليوم قد يعجل بالاعلان عنها رسميا وفقا لتصريحات سابقة لاحد ابرز اعضائها النائب المهندس عاطف الطراونه.

ورغم من ان النائب ضرار الداود اقام اول وليمة غداء جمعت معظم النواب في المدينة الرياضية امس, فان مأدبتي عشاء اقيمتا امس لاعداد محدودة من النواب: دعا اليها رئيس حزب التيار الوطني العين عبد الهادي المجالي لمواصلة اجتماعات حزبه وكتلته النيابية حول اجندة المجلس السادس عشر في دورته العادية الاولى بما في ذلك دراسة ترشيحات الحزب لاعضاء فيه من بينهم مفلح الرحيمي وناريمان الروسان لمقعدي الرئيس ونائبه الاول.

ومأدبة العشاء الثانية دعا اليها النائب مجحم الخريشة واستمرت الى ساعة متاخرة هدفت بالدرجة الاولى والاخيرة الى البحث في امكانية تشكيل كتلة برلمانية ستضاف الى الرقم المرتفع لاعداد الكتل تحت التاسيس حتى الان.

وفي تطور لافت علمت العرب اليوم ان حزب الجبهة الاردنية الموحدة استكمل الى حد بعيد تشكيل كتلته التي ستعقد اجتماعا يوم غد الاثنين بعد ان وجهت الدعوة الى نحو 22 نائبا للالتقاء على القواسم المشتركة للكتلة التي اصبح في حكم المؤكد ان 15 نائبا اصبحوا يقومون الان بمقام الاباء المؤسسين لهذه الكتلة.

وعرف من بينهم النواب عبد الرحيم البقاعي, ومحمد زريقات ومعتصم العوامله, وحميد البطاينة, ووفاء بني مصطفى, وتخفي العرب اليوم باقي الاسماء الى حين الاعلان عنها نهائيا.

واعلنت كتلة المساواة في ساعة متاخرة من مساء امس الاول عن اعضائها الذين اشترط بعضهم للبقاء في عضويته عدم قبول النائب احمد الصفدي عضوا فيها, وهددوا بالخروج منها اذا ما تم استقطاب الصفدي اليها.

وعلمت العرب اليوم من مصادر موثوقة ان كتلة جديدة بدات بالتشكل ستضم في عضويتها 13نائبا يدخلون المجلس لاول مرة, فيما تشير الترجيحات الى ان من المبكر الاعلان عنها رسميا, كونها ستتحول الى كتلة حاضنة لاحد مرشحي رئاسة المجلس.

وتعقد كتلة التجمع الديمقراطي تحت التاسيس اجتماعا لها ظهر اليوم الاحد لكامل اعضائها بهدف توسعة عضويتها لتتجاوز الاعضاء الثمانية الذين اعلن عنهم سابقا.

 وتتميز هذه الكتلة بانها تطرح نفسها على انها كتلة بلون سياسي ديمقراطي ليبرالي, وتضم في عضويتها حزبيين وسياسيين قدامى, وتهدف من اجتماع ظهر اليوم الاحد الى رفع عدد اعضائها ليصل الى 15 عضوا في احسن الاحوال.

ونفى النائب النمري في تصريحات ل¯ العرب اليوم اي اهتمام الان للكتلة بما يجري من سباقات واصطفافات انتخابية داخلية حول انتخابات رئيس المجلس والمكتب الدائم واللجان الدائمة مؤكدا ان الكتلة توافقت مبكرا على عدم الخوض في لعبة الانتخابات الداخلية للمجلس الى ما بعد الاعلان النهائي عن تشكيلها.

ورجح النمري ان يعلن رسميا عن تشكيل الكتلة اليوم الاحد او غدا الاثنين, قائلا ان الكتلة ستمثل الخط السياسي الديمقراطي في المجلس ولن تدخل الان في قصة التجاذبات الانتخابية التي تجرى الان كونها لا تمثل الطموح العام للمجلس بالقدر الذي تمثل فيه الطموحات الشخصية لاصحابها, والكتلة غير معنية بهذه الطموحات بقدر اهتمامها بالقضايا الجوهرية الاساسية.

وقال النمري بعد الاعلان عن تشكيل الكتلة قد ندخل في مفاوضات ومساومات لصالح اي من اعضاء الكتلة اذا ما رغب بعضهم في ذلك, الا ان الكتلة حتى الان غير معنية تماما بما يجرى من تجاذبات انتخابية بين يدي افتتاح الدورة العادية الاولى للمجلس يوم الاحد المقبل.

ويكشف الصراع غير المسبوق على تشكيل الكتل النيابية حجم الازمة التي يعيشها النواب بسبب البحث عن هويات برلمانية جامعة من شانها تأطير النواب في اطر كتلوية تسمح للطامحين باللعب على تحسين شروط تفاوضهم مع الاخرين لتحقيق مكاسب موقعية في المجلس.

ويلاحظ ان معظم الكتل البرلمانية تحت التأسيس تتحدث حتى الان عن برامج عمل ستعمل على اصدارها لالزام اعضائها بالعمل وفقا لها, الا ان مدى نجاح مثل تلك الاعلانات سيبقى مرهونا بمدى ما سيتحقق من تلك الوعود على الارض.

ووفقا للمعطيات فان حوالي ثماني كتل برلمانية يعمل النواب على استيلادها ولادة قيصرية قبيل بدء اعمال الدورة العادية الاولى للمجلس التي سيفتتحها جلالة الملك بخطبة العرش ظهر يوم الاحد المقبل الثامن والعشرين من شهر تشرين ثاني الجاري.

ومن المرجح ان يشهد المجلس انقساما بين مرشحين رئيسيين لرئاسة المجلس وهما النائب فيصل الفايز والنائب عبد الكريم الدغمي, وقد يلحق بهما النائب عاطف الطراونه, وربما مفلح الرحيمي, فيما سيشهد الصراع على مقعد النائب الاول شكلا مختلفا بناء على ما ستفرزه نتائج انتخابات الرئيس.

وحسب المعطيات فان تكتلات نيابية حسمت خياراتها النهائية الى جانب دعم فيصل الفايز, فيما ذهبت قوى برلمانية اخرى للوقوف الى جانب عبد الكريم الدغمي, كما ان الكتل الاخرى التي قد تعلن عن مرشحين باسمها لموقع الرئيس قد تؤثر على عملية الاستقطابات وتشتيت الاصوات, مما قد يصبح من المتعذر معه حسم انتخابات الرئيس من جولة واحدة, وسيضطر المجلس للدخول في جولة انتخاب ثانية اذا لم يحصل اي من المرشحين على النصف زائد واحد من عدد النواب الحضور.

وستبقى مثل هذه السيناريوهات قائمة اذا ما تحقق الارتفاع المتوقع في عدد المرشحين, واصطفاف كتلهم خلفهم, واذا ما دخل المجلس في جولة انتخاب ثانية, فان المخاطر على اول مرشحين حصلا على اعلى الاصوات ستكون كبيرة وربما تكون مفاجئة, وعندها سيظهر للعلن دور نجاح جولات التفاوض السابقة في توزيع كعكة المجلس على المتنافسين والراغبين بشغل المقاعد القيادية, وحتى الداعمين الذين يرغبون بتحقيق اول انتصاراتهم تحت القبة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

ويلاحظ ان كتلا تناصب الاخرى العداء ومن غير المرجح ان تنتصر المصالح السياسية في التقريب بينها, كما ان كتلا تحمل مواقف مسبقة من مرشحين لن تسعفها مصالحها بالالتقاء معهم, مما يؤدي الى ان تجد نفسها منحازة الى مرشحين اخرين, وهو ما سيكشف لاحقا عن حجم قلة الانسجام بين قطاع نيابي عريض لا يحسن استغلال فرصة الجوار بالمقاعد والمكان للتحاور وتجاوز عقد الخلاف العديدة.

كما ان كتلا وقوى نيابية اخرى تعمل على مبدأ تحطيم تكتلات نيابية اخرى من واقع العقلية الثأرية المحض, مما سيدفع باصحاب هذه المواقف اتخاذ مواقف متعاكسة بالمطلق مع مثيلاتها من الكتل الاخرى ايضا.

وعلى اي مراقب التوقف مليا امام ما يجرى في كتلة التيار الوطني التي تتعرض للتحطيم المبرمج من خلال الدفع باعضاء فيها للاستقالة والانسحاب من عضويتها وصولا الى اعلان البراءة منها, في خطوة لا تتمتع باية معطيات سياسية تبر الانقلاب عليها, ولا تخضع لاية اعتبارات موضوعية قد تقبلها ادوات التحليل, فيما يذهب الخارجون منهاا او الخارجون عليها الى شواطئ اخرى, ومرافئ جديدة قد يجدون فيها ملاذات مختلفة هذه المرة عن الملاذات السابقة المتمثلة بحزب التيار الوطني, وقبل ذلك بكتلة التيار الوطني في المجلس الخامس عشر المنحل.

ووسط كل تلك التجاذبات والعواطف المتضاربة فان اي من المرشحين لمقعد رئاسة المجلس او مقاعد المكتب الدائم عليه بذل جهودا مضاعفة وربما غير مسبوقة لضمان استمرار تلقيه الدعم من الكتل والتجمعات البرلمانية, فضلا عن ان كل المرشحين دون استثناء سيجدون انفسهم يغرقون في لعبة الاستقطابات, وتوزيع المغانم, مما سيتركهم ضحايا دفع الاستحقاقات الانتخابية, بينما سيبقى المجلس تتجاذبه مراكز القوى التصويتية الى حين الفراغ من حفلة انتخابات الرئيس والمكتب الدائم لتنتقل الازمة وبشكل مركب هذه المرة الى تشكيل اللجان الاربع عشرة الدائمة للمجلس.