ألزمت الحكومة, في بلاغ اصدره رئيس الوزراء سمير الرفاعي, المؤسسات العامة المستقلة لاعداد موازناتها للسنة المالية 2011 دون زيادتها عن موازنة العام الحالي.
واكد رئيس الوزراء - في البلاغ - على ضرورة ان لا تزيد موازنة المؤسسات المستقلة للعام المقبل, باي حال من الاحوال, عن موازنة العام الحالي 2010 للنفقات الجارية والراسمالية.
وبلغ حجم موازنات المؤسسات المستقلة, البالغ عددها 61 مؤسسة, للعام 2010 نحو 1915 مليون دينار, وبلغت إيراداتها 1560 مليون دينار, وعجز الموازنة بلغ نحو 355 مليون دينار.
وقال وزير المالية د.محمد ابو حمور ان (الحكومة ستعرض مشروع قانون موازنة المؤسسات العامة المستقلة للعام 2011 على مجلس النواب, بعد عرض مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2011على مجلس النواب في الموعد الدستوري واقرارها).
وقرر مجلس الوزراء, في 16 ايلول العام الحالي, دمج عدد من المؤسسات والدوائر العامة والغاء بعضها, ضمن برنامج لاعادة هيكلتها.