صادقت الهيئة الحاكمة لدى محكمة التمييز على حكم لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي باعلان براءة متهم من جرم الاعتداء على فتاة قاصر وجنحة افساد الرابطة الزوجية ذلك ان البينة الوحيدة في الدعوى ضد المتهم كانت هي اقوال المجني عليها القاصر وان المحكمة تشك في صحة هذه الاقوال ذلك ان الفتاة ذكرت في البداية لوالدها واقعة مغايرة لما ذكرته بحق المتهم حيث كانت ذكرت انه بعد خروجها من منزل زوجها قابلها شخصان لا تعرفهما وان احدهما خلع الخمار الذي كانت ترتديه عن وجهها واركباها رغما عنها في سيارة وقاداها الى غرفة في عمان وهناك اعتدى احدهما عليها بينما ادعت ان علاقة غرامية تربطها بالمتهم وانه هو الذي اخذها الى غرفة واعتدى عليها برضاها.
واكد قرار محكمة التمييز ان اقوالها بحق المتهم تناقضت مع تقرير المختبر الجنائي الذي اثبت ان المتهم ليس هو من اعتدى عليها وانه ربما يكون زوجها الذي مارس الجنس معها ونتيجة عدم قناعة المحكمة وتشككها في اقوالها فقد استبعدت اقوالها ولم يبق اي دليل يربط المتهم بالافعال المسندة اليه فقررت المحكمة اعلان براءته لعدم قيام الدليل القانوني المقنع.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى ادانته بجرمي مواقعة انثى اكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة وجنحة افساد الرابطة الزوجية وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاما ولم يقبل المتهم بهذا الحكم الذي كان قد صدر غيابيا بحقه وبعد القاء القبض على المتهم اعيدت المحاكمة واستكملت اجراءاتها وقررت محكمة الجنايات اعلان براءته لعدم وجود دليل قانوني يربطه بالجريمة.