أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الشرطة والقاضي بوضع شرطي بالحبس مدة اربعة اشهر بعد ادانته بجرم القيام بفعل منافي للحياء العام بحق زميل له مخفضة العقوبة الصادرة بحقه من الحبس مدة ستة اشهر وذلك لاعطائه الفرصة لاصلاح نفسه ولطلبه الشفقة والرحمة من هيئة المحكمة.
كما قضت وفقا ل"الدستور" بادانته بجرم مخالفة الاوامر والتعليمات المتمثلة بالاساءة لسمعة جهاز الامن العام وطرده من الخدمة.
وكانت محكمة الشرطة عدلت التهمة التي اسندتها له النيابة العامة من جناية هتك العرض الى جنحة القيام بفعل مناف للحياء العام اثر محاولته الاعتداء على زميل له اثناء نومه. واكد قرار محكمة التمييز ان البينات الواردة في الدعوى جاءت متطابقة مع بعضها البعض ولم يرد في اوراق الدعوى ما يناقضها ذلك ان احد الشهود اكد وقوع الحادثة وهو شرطي ايضا كان وقت الحادثة في وظيفته ، مشيرا الى ان هذه البينات قانونية وثابتة في اوراق الدعوى وتؤدي الى الواقعة ذاتها التي استخلصتها محكمة الشرطة ما يستدعي تأييد حكم محكمة الشرطة ورد الطعن المقدم من الشرطي المطرود من الخدمة.