حذرت الحكومة جميع العاملين في القطاع العام ممن يعملون خارج اوقات العمل الرسمي لدى جهات اخرى من تغريمهم قيمة الرواتب التي يتقاضونها من هذه الجهات حال عدم حصولهم على موافقة خطية من رئاسة الوزراء.
وطلب رئيس الوزراء, في تعميم لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية حصلت "العرب اليوم" على نسخة منه,من الموظفين العاملين لدى جهات اخرى تصويب أوضاعهم, واخذ الموافقات الرسمية, تجنبا لتطبيق احكام المادة 68/ز من نظام الخدمة المدنية.
وتنص المادة 68/ز من نظام الخدمة المدنية على ان "العمل خارج اوقات الدوام الرسمي دون اذن مسبق من رئيس الوزراء او من يفوضه بناء على تنسيب الوزير فيما يتعلق بموظفي الفئة العليا وبتصريح من الوزير للموظفين من الفئات الأخرى وذلك تحت طائلة المساءلة بما في ذلك استرداد أي مبلغ حصل عليه الموظف لمصلحة الخزينة".
واشترطت احكام المادة 68/ز من نظام الخدمة المدنية ان لا ينشأ عن عمل الموظف الحكومي لدى أي جهة اخرى خارج اوقات العمل الرسمي أي إعاقة لعمله الرسمي وان لا يكون العمل الإضافي لدى الجهات التي لها علاقة او مصلحة بعمل الدائرة التي يعمل فيها الموظف.